النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتؤكد: كاذبون منافقون اتخذوا من الإسلام مظهراً قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد و السبت، تأجيل محاكمة 30 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«الانضمام لداعش الإسكندرية» لجلسة 10 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع. وأثناء الجلسة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، تالياً الآية القرآنية «وقل الحق من ربكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، قائلاً :« إن القضية التي أمامنا هي حلقة جديدة من حلقات الإرهاب الأسود الذي يضرب بلادنا ويحاول النيل منها بالزيف في مدخلات عقيدتنا.» وأضاف ممثل النيابة أن الإرهاب يطل علينا كل صباح متباهي بمقتل هذا أو ذاك، ذلك الإرهاب الذي جعل القتل والتفجير أمر تعتاد عليه الأسماع، مضيفاً: «نقف اليوم في هذه القاعة المقدسة ونسمع بداخل قفص الاتهام خطاب تكفير واستباحة للأنفس والأموال»، لافتاً إلى أن هؤلاء الإرهابين يطوعون الإسلام وفق أهوائهم واتخذوا منه مظهرا لهم وإذا اطلعنا على سرائرهم لوجدناهم كاذبون منافقون. وتابع : إن إسلامنا يرفض العنف والقتل وقرآننا عصم الأرواح، والتطرف والإرهاب مرفوض فى الإسلام، أوصى النبى بالأقباط، لان لهم عهدا وإذا أراد الجاهل زعامة أطلق لحيته وقال لمن حوله اتبعونى، ومن أراد الفساد فى الأرض اطلق لحيته . وانتقل ممثل النيابة إلى وقائع الدعوى مؤكداً أن المتهم الأول تلقى تكليفات من كوادر تنظيم لعين اتخذ من صحراء مصر الغربية معسكر للتمكين حيث دعوا لتكفير العام والقتل دون تكفين، واستحلال دماء القبط وأموالهم، وتنفيذا لأوامر القيادات ضم المتهم الاول باقى المتهمين فى خليته، وأعداو برامج التلقين لتدارس أفكار الشيطان بعقد لقاءات تنظيمية ترسخ لأفكارهم التكفيرية وانتقاء عناصر وإقناعها بالشرعية لتنفيذ عمليات انتحارية واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا التحق المتهمين من السادس عشر وحتى الثانى والعشرين بمعسكرات تنظيم داعش بالخارج، وتولى المتهم الحادى عشر مهمة الامداد والاسلحة والاموال التى نقلها التى نقلها المتهم الثالث وفتى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة درءا لراغبى الرقاب واقتلاعل لثمار الإرهاب. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا. كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم. وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا الذي ترأسه المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة من خلال اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون وفحص كاميرات المراقبة والتقارير الفنية - عن تلقي الحركي (نور) القيادي بتنظيم داعش الإرهابي تكليفا من كوادر التنظيم بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار تنظيم (داعش) القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة.
