«البطاطس» تشعل الخلافات بين «حماية المنافسة» ومؤسسات الأعمال

بعد بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى
مأموريات من حماية المنافسة لكشف الممارسات الاحتكارية

بعد عدة بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس قام جهاز حماية المنافسة بمداهمة عدد من المقار منها مقر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهو الأمر الذى استنكره عدد من مؤسسات الأعمال.
قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع رجال السلطة العامة بتوجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبها عدد من الكيانات والشركات، مؤكدا أنه جهة رقابية مستقلة تراقب جميع العاملين بالسوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.
وأوضح الجهاز أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانا تديره الشركات العاملة فى السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.
كما أوضح الجهاز أنه فى إطار اختصاصه بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة 1 من قانون حماية المنافسة و المادة 2 على أن الخاضعين للقانون يشملون الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها. وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وقد تقدم أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضد جهاز حماية المنافسة بصفته الوزير المختص بعد مداهمة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وذلك بعد أن قام الجهاز مسبقا بنفس الإجراء فى الغرف التجارية بالاسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وقيامهم بتفتيش مقار مجالس الإدارة و مكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات و المعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.
وأكد أحمد الوكيل أن هذا الإجراء غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا، سواء على الغرف التجارية والصناعية او المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا على مناخ أداء الأعمال.
من جانبه، أكد محمد الزينى رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب ان الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق أصيل للجهاز طبقا لقانون إنشائه، وله أساليب حضارية عديدة وان تلك المداهمة تعتبر إساءة لإستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز.
وفى السياق نفسه، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أنها ضد أيه ممارسات احتكارية تسيء لاقتصاد البلاد، واستنكرت قيام جهاز حماية المنافسة بمداهمة مقر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية.
واوضح بيان الجمعية أن مثل هذه الإجراءات من شأنها فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديرى والاستثمارى.
وأضافت أن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصرى وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج،كما سيؤدى إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها.