بعد أزمة البطاطس.. جهاز الاحتكار على خط المواجهة مع مصدري الحاصلات

دخل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خط المواجهة مع شركات تصدير الحاصلات الزراعية، وعدد من منظمات الأعمال، حيث شن حملات على هذه الجهات، بعد ارتفاع أسعار البطاطس في الفترة الأخيرة، وبناءً على الاتهامات والشكاوى التي تلقاها من صغار المزارعين ضد هذه الشركات.
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، إنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري، وذلك بحسب نص البيان الذي حصل عليه مصراوي.
وأضاف الجهاز أنه قام بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.
وكان أمير نبيل رئيس الجهاز، قال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، إن الجهاز شكل فريق عمل لبحث أسباب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس الأخيرة.
وقامت جهات حكومية بعدة حملات خلال الأيام الماضية على بعض مخازن البطاطس، وضبطت عددا من الكميات، وذلك بعد ارتفاع أسعار البطاطس في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى حدود 14 جنيها للكيلو جرام.
وشنت جمعية رجال الأعمال المصريين، هجوما شديدا، خلال بيان لها اليوم، على جهاز حماية المنافسة ، بسبب مداهمته أمس لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
وقالت الجمعية في بيان، حصل عليه مصراوي، إن الجهاز قام أمس، بصحبة قوات من جهاز الشرطة بمداهمة "بوليسية" لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية.
وأضافت أنها "تستنكر ما يحدث في الآونة الأخيرة من قيام بعضٍ من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل في طياتها فكر هدام يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماما".
وتابعت الجمعية أن "هذه المداهمات من شأنها فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على الحكومة للقيام بكل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية".
بينما أكد الجهاز على حق العاملين به مع منحهم صفة الضبطية القضائية، في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وأشار الجهاز إلى أن الأشخاص الخاضعون لقانون حماية المنافسة يشملون الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.
وقال الجهاز إنه جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.
وقالت الجمعية في بيانها، إن "رفضها واستنكارها لذلك الإجراءات يأتي حرصاً منها على قوة الاقتصاد المصري ورغبة منها في الحفاظ عليه وتنميته".
وأشارت إلى حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الاقتصاد المصري، وأنها ليست ضد محاسبة المخطئين، ولكن "على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن".
اقرأ أيضا:
جمعية رجال الأعمال تستنكر مداهمة جهاز الاحتكار لمجلس الحاصلات الزراعية