"حماية المنافسة": أسعار البطاطس ارتفعت ومستمرون ضد الاحتكار

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بيانًا توضيحيًا بشأن المداهمات التي قام بها للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض شركات تصدير البطاطس.
وقال الجهاز في بيانه، إنه تحرك في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة، فضلًا عما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.
وأضاف البيان: "بالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون، أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز".
وتابع: "الجهاز تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات."
يذكر أن الجهاز كان قد قام بتحريك ثلاث دعاوي ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، وأكد البيان أن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين استنكرت، في بيان، اليوم المداهمات التي قام بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما استنكرت غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الأمر، واعتبرت الجهتان أن الأمر قد ينعكس سلبًا على مناخ الاستثمار في مصر.