طرح مسودة الدستور للنقاش‏10‏ سبتمبر

و اصلت الجمعية التأسيسية اجتماعاتها أمس حيث اجتمعت لجان الصياغة ونظام الحكم بالإضافة الي اجتماع هيئة المكتب‏,‏ وذلك من اجل حسم بعض القضايا العالقة‏.‏ وكشفت الدكتورة منار الشوربجي ان أجتماع الجلسة العامة غدا سيناقش باب الحقوق والحريات والمواد التي قد انتهت منها لجنة الصياغة
كما تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اجتماعا بعد غد لحسم قضية الغائبون وتصعيد6 من الاحتياطين بدلا من المستقلين.كما تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اجتماعا اليوم لتحديد جدول اعمال الجمعية ومناقشة القضايا المطروحة وابرزها قضية الاحتياطيين والغائبين عن الجمعية واكد الدكتور داود الباز عضو الجمعية واستاذ القانون الدستوري ان الغائبين وعدم تصعيد الاحتياطي بدلا منهم يشكك في قانونية الجمعية اذا تمت عملية التصويت بدون حسم هذا الامر لان نصاب الحضور يتم علي المائة وهو ما يخالف الواقع في ظل غياب11 عضوا بشكل دائم بينهم مستقلون ومعتذرون واخرون لم يحدد موقفهم واشار الي ان بعض اعضاء الجمعية الذين عينوا وزراء ومستشارين لرئيس الجمهورية يتحكمون الان في عمل الجمعية واصبحت الامور في ايديهم أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي بأسم الجمعية التأسيسية أن هناك9 أعضاء من الجمعية مازالوا متغيبين عن اجتماعاتها بالاضافة الي عضوي مجلس الشوري اللذين قدما استقالتهما, مشيرا الي أن4 أعضاء منهم أبلغوا اعتذاراتهم رسميا للجمعية, و5 أعضاء متغيبون دون ابلاغ استقالات أو اعتذارات.وقال: يمكن للجمعية أن تصعد أعضاء من الاحتياطي بدلا من الأعضاء المعتذرين والمستقيلين أما الأعضاء المتغيبين دون اعتذارات أو استقالات فلابد من اخطارهم رسميا من الجمعية.واضاف المستشار احمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة ان الجمعية التأسيسية ستحسم امر الغائبين والاحتياطي لتصعيد بدلاء ليكتمل عدد اعضاء الجمعية قبل التصويت علي مواد الدستور مشيرا الي ان النصاب وهو50+1 سيكون علي عدد المائة عضو ولكن العدد الحقيقي اقل من90 وهو ما يفسد النصاب وعملية التصويت كلها اذا تمت بهذا النصاب ومن المتوقع ان تضع الجمعية التأسيسية المسودة الكاملة لمواد الدستور بعد انتهاء اللجان النوعية من اعمالها علي موقعها الإلكتروني يوم10 سبتمبر لفتح النقاش وتجميع الملاحظات بشأنها.
ومن ناحية أخري استمعت اللجنة لخبراء وزارة العدل والطب الشرعي بعد تنظم العديد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي امس وقفة احتجاجية امام مجلس الشوري احتجاجا علي عدم استقلالهم في الدستور الجديد واستمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية.