أزمة الغائبين تهدد التأسيسية.. واجتماع الأربعاء لتصعيد الاحتياطيين

أ ش أ
تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الأربعاء القادم اجتماعا لحسم قضية الغائبين، والذين لم يحددوا موقفهم منذ بداية عمل الجمعية، وتصعيد 6 من الاحتياطيين بدلا من الغائبين.
كما تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اجتماعا اليوم (الأحد) لتحديد جدول أعمال الجمعية ومناقشة القضايا المطروحة وأبرزها قضية "الاحتياطيين" و"الغائبين عن الجمعية".
وقال الدكتور داود الباز -عضو الجمعية وأستاذ القانون الدستوري- في تصريح له اليوم "إن قضية الغائبين وعدم تصعيد الاحتياطي بدلا منهم يشكك في قانونية الجمعية إذا تمت عملية التصويت دون حسم هذا الأمر؛ لأن نصاب الحضور يتم على المائة وهو ما يخالف الواقع في ظل غياب 11 عضوا بشكل دائم بينهم مستقلون ومعتذرون وآخرون لم يتحدد موقفهم".
ومن جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية- أن هناك 9 أعضاء من الجمعية ما زالوا متغيبين عن اجتماعاتها، إضافة إلى عضوي مجلس الشورى اللذين قدما استقالتهما، مشيرا إلى أن 4 أعضاء منهم أبلغوا اعتذاراتهم رسميا للجمعية، و5 أعضاء متغيبون دون إبلاغ استقالات أو اعتذارات.
وقال: "يمكن للجمعية أن تصعّد أعضاء من الاحتياطي بدلا من الأعضاء المعتذرين والمستقيلين.. أما الأعضاء المتغيبون دون اعتذارات أو استقالات فلا بد من إخطارهم رسميا من الجمعية قبل اختيار تصعيد الاحتياطيين مكانهم"، وأشار إلى أن مناقشة هذه المسألة في الجلسة العامة القادمة سيتم تحديده في اجتماع هيئة المكتب غدا.
وبدوره، أكد المستشار أحمد خليفة -نائب رئيس مجلس الدولة- أن الجمعية التأسيسية ستحسم أمر الغائبين والاحتياطيين لتصعيد بدلاء ليكتمل عدد أعضاء الجمعية قبل التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أن النصاب وهو (50+1) سيكون على عدد المائة عضو، ولكن العدد الحقيقي أقل من 90 وهو ما يفسد النصاب وعملية التصويت كلها إذا تمت بهذا النصاب.
ومن جانبه، قال عمرو عبد الهادي عضو الاحتياطي بالجمعية التأسيسية "إن هيئة مكتب الجمعية أخطرت الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور الجلسات العامة لأكثر من 5 مرات؛ من أجل تحديد موقفهم سواء بالاستمرار أو الانسحاب لإتاحة الفرصة لغيرهم من الاحتياطيين".
وأكد أن هيئة المكتب لم تخطر قائمة الاحتياطيين بموعد الانتخابات القادمة لتصعيد عدد منهم بديلا للمعتذرين، لافتا إلى أنه إذا ما حدث أي تربيطات داخل هيئة المكتب لاختيار شخصيات بعينها لاعتبارات سياسية وأيديولوجية سيكون الانسحاب من التأسيسية.