أزمة "الغائبين" تهدد التأسيسية..واجتماع الأربعاء لتصعيد الاحتياطيين

تعقد الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الأربعاء القادم اجتماعا لحسم قضية "الغائبين" والذين لم يحددوا موقفهم منذ بداية عمل الجمعية، وتصعيد 6 من الاحتياطيين بدلا من المستقيلين.
كما تعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية اجتماعا اليوم لتحديد جدول أعمال الجمعية ومناقشة القضايا المطروحة وأبرزها قضية "الاحتياطيين" و"الغائبين عن الجمعية".
وقال الدكتور داود الباز عضو الجمعية وأستاذ القانون الدستورى - فى تصريح له اليوم الأحد - "إن قضية الغائبين وعدم تصعيد الاحتياطى بدلا منهم يشكك فى قانونية الجمعية إذا تمت عملية التصويت بدون حسم هذا الأمر لأن نصاب الحضور يتم على المائة وهو ما يخالف الواقع فى ظل غياب 11 عضوا بشكل دائم بينهم مستقيلين ومعتذرين وآخرين لم يحدد موقفهم".
و من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية أن هناك 9 أعضاء من الجمعية مازالوا متغيبين عن اجتماعاتها، إضافة إلى عضوى مجلس الشورى اللذين قدما استقالتهما، مشيرا إلى أن 4 أعضاء منهم أبلغوا اعتذاراتهم رسميا للجمعية، و5 أعضاء متغيبين دون إبلاغ استقالات أو اعتذارات .
وقال "يمكن للجمعية أن تصعد أعضاء من الاحتياطى بدلا من الأعضاء المعتذرين والمستقيلين.. أما الأعضاء المتغيبون دون اعتذارات أو استقالات فلابد من إخطارهم رسميا من الجمعية قبل اختيار تصعيد الاحتياطيين مكانهم"، وأشار إلى أن مناقشة هذه المسألة فى الجلسة العامة القادمة سيتم تحديده فى اجتماع هيئة المكتب غدا.
وبدوره، أكد المستشار أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة أن الجمعية التأسيسية ستحسم أمر الغائبين والاحتياطى لتصعيد بدلاء ليكتمل عدد أعضاء الجمعية قبل التصويت على مواد الدستور، مشيرا إلى أن النصاب وهو (50 +1) سيكون على عدد المائة عضو، ولكن العدد الحقيقى أقل من 90 وهو ما يفسد النصاب وعملية التصويت كلها إذا تمت بهذا النصاب.
ومن جانبه، قال عمرو عبدالهادى عضو الاحتياطى بالجمعية التأسيسية "إن هيئة مكتب الجمعية أخطرت الأعضاء الذين تغيبوا عن حضور الجلسات العامة لأكثر من 5 مرات من أجل تحديد موقفهم سواء بالاستمرار أو الانسحاب لإتاحة الفرصة لغيرهم من الاحتياطين".
وأكد أن هيئة المكتب لم تخطر قائمة الاحتياطى بموعد الانتخابات القادمة لتصعيد عدد منهم بديلا للمعتذرين، لافتا إلى أنه إذا ما حدث أى تربيطات داخل هيئة المكتب لاختيار شخصيات بعينها لاعتبارات سياسية وأيدولوجية سيكون الانسحاب من التأسيسيةهو الحل والذى ينعكس بدوره بالسلب على الاستفتاء الشعبى بشأن الدستور.