في الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية نواب من الإخوان والسلفيين يعرضون التنازل لأعضاء جدد

انتخبت الجمعية التأسيسية لإعد اد الدستور الجديد في ظل غياب نحو 25 عضواً عن الاجتماع الأول لها أمس نتيجة ما أعلنوه من انسحابات من الجمعية لم تصل رسمياً بعد إليها. الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب رئيساً لها بأغلبية 71 عضواً من بين 72 صوتوا وهو أول قيادة من جماعة الإخوان المسلمين تتولي هذا المنصب وسط سيطرة التيار الديني علي تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقد سجل المنسق العام للتحالف الديمقراطي وحيد عبدالمجيد أول حالة انسحاب بعد حضوره احتجاجاً علي سرعة الإجراءات والتصويت علي تشكيلها مطالباً بالتمهل خاصة ان 25 عضواً قد تغيبوا إضافة إلي عدم وجود لائحة توضح كيفية إجراءات تشكيل مكتب الجمعية من رئيس ونواب له وقال إننا بذلك نعطي انطباعاً لدي الرأي العام أنه لا فائدة من الاعتراضات وأننا نواجه ما يحدث بغلق الأبواب مطالباً بتأجيل الاجتماع أسبوعاً لمزيد من التشاور واصدار اللائحة التي تنظم عمل الجمعية ونفي عبدالمجيد انسحابه من عضوية الجمعية وقال إن انسحابه من الاجتماع فقط احتجاجاً علي الإجراءات.
أعلن نواب منتمون إلي التيار الإسلامي من الإخوان والسلفيين في مجلس الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في أول اجتماع للجمعية أمس استعدادهم بالتخلي عن عضوية الجمعية مقابل دخول أعضاء جدد حلاً للأزمة السياسية التي اندلعت بسبب ما وصفه التيار الليبرالي والقوي السياسية الأخري بسيطرة التيار الديني علي الجمعية.
في الوقت نفسه أعلن هؤلاء النواب خلال مناقشات ساخنة في جلسة قادها المفكر الإسلامي محمد عمارة رفضهم لما وصفوه بديكتاتورية الأقلية .. وأكدوا ان ما يحدث هو محاولة هدم المعبد علي الوطن.
أكد نواب التيار الإسلامي رفضهم المطلق لمطالب ليبرالية بإصدار ملحق للإعلان الدستوري المطبق حالياً.
أكد الأعضاء رفضهم الكامل أيضا لتكريس النظريات الطائفية في هيكلة اللجنة مؤكدين ان مصر لا تعرف هذه الطائفية.
رفض النواب الاعتراف بانسحاب عدد من أعضاء الجمعية من عضويتها وأصروا علي تسمية ذلك بالتغيب وطالبوا بالإسراع في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لبدء عمل الجمعية خاصة ان الانسحاب لم يصل رسمياً من أي منهم حتي الآن في الوقت الذي طالب فيه آخرون بتصعيد أعضاء من الاحتياطي المنتخبين إلي عضوية الجمعية التأسيسية فوراً.
أكدت المناقشات ان الفرصة متاحة لكافة التيارات السياسية دون تحفظ للاستماع إليها أو إرسال مقترحاتها خاصة ان هناك جلسات استماع سيتم عقدها من داخل الجمعية التأسيسية.
أعلن الأعضاء رفضهم الحديث عن الجدارة والكفاءة في أعضاء الجمعية ووصف أحدهم ذلك بالإهانة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري وقالوا إنه يمكن الاستعانة بآخرين كمستشارين للجمعية.
أكد نواب التيار الديني رفضهم بصورة كاملة محاولات بعض التيارات استخدام فزاعة التيار الإسلامي إعلامياً وقضائياً ومحاولات إقصاء هذا الفصيل لصالح الغير.
قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري إن مبدأ الانسحاب مرفوض شكلاً وموضوعاً وعلي جميع المنسحبين العودة فوراً لإعلان مواقفهم هنا داخل اللجنة وليس في الفضائيات كما يحدث الآن وأن ضم أعضاء جدد ليس قرار جمعية المائة ولكن الأصل هو مجلسا الشعب والشوري المنتخبان من الشعب وقال: دعوة من القلب للمتغيبين للعودة فوراً حتي نستطيع هنا أن نأخذ خطوات للأمام.
قال القيادي الإخواني محمد البلتاجي: علينا ألا نهدم المعبد علي الوطن وألا يتم نقل الأزمة الحالية من خارج البرلمان إلي داخله مشيراً إلي ان الجمعية التأسيسية تضم تخصصات متنوعة منها 11 أستاذاً جامعياً و18 أستاذ قانون وهيئة قضائية وستة من النقباء وممثلون عن مؤسسات الدولة المختلفة حكومة وشرطة ومؤسسة عسكرية بل وتضم أيضاً من يمثلون المصريين في الخارج.
أعلن البلتاجي استعداده فوراً للانسحاب من الجمعية من أجل دخول تيارات أخري غير التيار الإسلامي بل ومستعدون للتنازلات وطالب بتشكيل لجنة تلتقي مع الزملاء المعتذرين حتي نصل إلي توافق في الشكل والمضمون دون ان نعطي الفرصة لهدم منظومة قائمة يمكن ان تدخل الوطن حالة من الفراغ.
قال صبحي صالح إن الذي يريد أن يخدم الوطن لا يحتاج إلي وضع لافتة فقد مارس البرلمان بغرفتيه اختصاصاته طبقاً للمادة 60 من الإعلان الدستوري ولا يجوز المساس بأي وضع قانوني .. ونرفض استدعاء نظريات طائفية لا تعرفها مصر وعلينا أن نصعد من الاحتياطي لتغطية وضع المنسحبين وعلي الجميع احترام المشروعية الدستورية والقانونية ولا يجب ان تكون الجمعية التأسيسية رهناً بإرادة فصيل معين أو بعض الأفراد.
أشار إلي أن استكمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية التأسيسية بحضور 75 عضواً من بين المائة.
أعلن الدكتور سليمان صالح رفضه ما وصفه بديكتاتورية الأقلية وسيطرة اتجاه سياسي معين الذي يركز هدفه علي تعطيل مسيرة مصر وصولاً إلي مرحلة الديمقراطية الحقيقية معلناً رفضه الحديث عن الجدارة والكفاءة خاصة ان كل أعضاء الجمعية ذوو جدارة وكفاءة والحديث عن ذلك يحمل إهانة لنواب مجلسي الشعب والشوري ونحن نتحمل المسئولية التاريخية أمام شعبنا ولا يجوز لكائن من كان ان يقلل من قدر أعضائها.
قال يوسف مخيون من التيار السلفي إن العبرة فيمن يضع الدستور أن يضع ما يريده الشعب فالدساتير التي وضعها خبراء دستوريون في عهود سابقة جلبت الخراب إلي مصر وان ما يحدث هو إقصاء تيار يعني زرع النظام السابق الخوف منه وحذر من ان محاولات تهميش هذه الفئة هو افتاءات وتعد علي 30 مليون مصري اختاروا هذا التيار وأضاف ان هذا التجريح مرفوض تحت أي بند.