فى اجتماع برئاسة غادة والى..

تأسيس صندوق خيرى لحماية ذوى الإعاقة برأس مال 50 مليون جنيه

وافق مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى على تأسيس صندوق استثمار خيرى لخدمة كل الأغراض لاول مرة بهدف تنمية وخدمة المجتمع وعلى رأسها حماية ذوى الاعاقة برأس مال 50 مليون جنيه ويسهم البنك بنحو 30 مليون جنيه .
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك فى اجتماع أمس ان المجلس أقر الاعتماد النهائى لميزانية البنك عن العام المالى 2017 / 2018
كما قرر زيادة رأس المال إلى 2.5 مليار جنيه، مما يسمح له بالانطلاق فى اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية للكثير من الأفراد عن طريق زيادة منح القروض الاجتماعية دون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بعائد بسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية .
وقالت الدكتورة والى إن المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك نحو 800 مليون جنيه لمليون و800ألف مستفيد وتشمل منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة ، ودعم للمجال الصحى بشراء بعض الأجهزة الطبية للمستشفيات التى تقدم خدمة العلاج المجانى للمرضى غير القادرين و قروض حسنة لمحدودى الدخل دون عائد وبشروط ميسرة .
وأكدت دور البنك فى تأمين الأسرة وتنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالى 520 مليون جنيه ل 309014 مستفيدا .
وأشارت إلى أن البنك يقوم بالعمل على التوسع فى المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعى مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حيث تم إلى الآن تمويل اكثر من 14 الف مشروع بتكلفة 241 مليون جنيه الأمر الذى يحقق الهدف الأصيل للبنك فى توسيع قاعدة التكافل والاجتماعى .
.وقال الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس الإدارة إن العام الحالى شهد رواجا لفكرة إنشاء صناديق الاستثمار الخيرية ، كإحدى آليات التمويل المستدامة.
وانه فى اطار سعى الدولة إلى تطوير العشوائيات وإقامة مناطق سكنية نموذجية وتوفير بيئة صالحة للإقامة والسكن لهذه الفئات تمت الموافقة على مساهمة البنك فى دعم تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية فى أحياء الاسمرات ، محروسة 1 و 2 وروضة السيدة زينب بمبلغ 20 مليون جنيه.
يأتى ذلك فى اطار دور بنك ناصر فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير اليات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق الاندماج المجتمعى والمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية .