المتهمون بالاعتداء علي موكب الرئيس

الإخوان رفعوا الأحذية في وجه مبارك ولم يحاسبوا

كتب أمير هزاع‏:
‏استأنفت أمس محكمة جنح مصر الجديدة ثاني جلساتها برئاسة المستشار محمد عبداللطيف سرحان وامانة سر سعيد مصباح في محاكمة كل من محمود عبدالفتاح يوسف عامل وأحمد رمضان عبدالمنجي طالب وأحمد محمد حبشي مشرف أمن وناهد محمد علي نجم ربة منزل في قضية اتهامهم بالاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية يوم‏6‏ أغسطس الحالي في أثناء خروجه من قصر الاتحادية الرئاسي‏.‏ وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية الي أول سبتمبر القادم مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين من محبسهم بينما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المتهمين لتأمينهم وعند دخولهم من باب المحكمة الجانبي ظل المتهمون يرددون مع اقاربهم عبارة ثوار أحرار هنكمل المشوار لأكثر من مرة.
وأكد دفاع المتهمين أمام المحكمة أن المتهمين هم كأبناء الرئيس الدكتور محمد مرسي, وانهم كانوا في حالة غضب من جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح الحادثة التي ملأت قلوب المصريين حسرة وأنهم يوم الواقعة قاموا فقط بالتعبير عن غضبهم.
بينما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم وأكدوا أنهم يثقون بنزاهة وعدالة القضاء المصري وأنه لا يوجد في القانون عقاب عن التعبير عن الارادة, وأن جماعة الاخوان المسلمين نكلت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في ميدان التحرير وقاموا بسبه وقذفه وهو في داخل المحكمة أمام الدائرة التي نظرت القضية, ولم تتخذ معهم أي اجراء قانوني وأن الجماعة هم من قاموا في البداية برفع الأحذية في وجه مبارك للتعبير عن رأيهم ولم يعترضهم أي مسئول, وفي نهاية مرافعته طالب دفاع المتهمين ببراءتهم جميعا من جميع التهم المنسوبة اليهم تأسيسا علي شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين الذين بلغ عددهم المئات الذين تظاهروا أمام بوابة قصر الاتحادية للتنديد بحادث رفح الأليم, كما دفع بانتفاء النية الاجرامية لدي المتهمين لقيامهم بالتعبير عن رأيهم فقط وكذلك عدم معقولية الواقعة لأن موكب الرئيس أحاطه المئات من رجال الأمن فكيف وصلت اليه الأحذية التي القاها المتهمون عليه, كما دفع بأنعدام النية الاجرامية للفاعلين حيث لا يوجد أي خصومة بين المتهمين والرئيس محمد مرسي, وأشار إلي أن الاتهام الجنائي للمتهمين هو عقاب جماعي للشعب المصري للقضاء علي الحرية وتكميم الأفواه وانتفاء حالة التلبس بالجريمة وأن المتهمين قاموا برفع الأحذية للتعبير عن رأيهم وانكارهم لحادث مقتل الجنود المصريين برفح.
وطالب الدفاع بتأجيل نظر القضية للاطلاع علي أوراقها وتصويرها لعدم تمكينه من ذلك حتي الآن, واستدعاء كل من العميد عبدالعزيز بدر شاهد الاثبات والنقيب باسم محمود محرر المحضر لقيامه باثبات ضبط المتهمين, في حين أن المتهمة هي من قامت بتسليم نفسها للشرطة واللواء أحمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة باعتباره شاهد واقعة, وضم شرائط الفديو الخاصة بكاميرات مراقبة القصر الجمهوري والمسجل عليها أحداث تلك الواقعة, والتصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات الموكب الرئاسي التي اتلفت خلال تلك الواقعة وبيان التلفيات.