المتهمون فى طريقهم الى المحكمة استأنفت محكمة جنح مصر الجديدة أمس جلسات برئاسة المستشار شريف كامل وامانة سر سعيد مصباح جلسات محاكمة كل من محمود عبد الفتاح يوسف عامل واحمد رمضان عبد المنجي طالب واحمد محمد حبشي مشرف امن وناهد محمد علي نجم ربة منزل والمتهمين بالاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية يوم 6 اغسطس الجاري. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين من محبسهم وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وقامت قوات الشرطة بفرض طوق امني حول المتهمين لتأمينهم وعند دخولهم من باب المحكمة الجانبي ظل المتهمون يرددون مع اقاربهم عبارة ثوار احرار هنكمل المشوار. واكد عزب مخلوف المحامي بان المتهمين هم ابناء الرئيس الدكتور محمد مرسي وانهم فقط كانوا في حالة غضب جراء حادث اغتيال الجنود المصريين في رفح.. الحادثة التي هزت العالم باكمله وملأت قلوب المصريين حسرة وانهم قاموا فقط بالتعبير عن غضبهم.. وانكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم واكدوا بانهم يثقون في نزاهة وعدالة القضاء المصري.. وانه لا يوجد في القانون عقابا علي التعبير عن الارادة.. وان جماعة الاخوان المسلمين نكلت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك في ميدان التحرير وقاموا بسبه وقذفه وهو في داخل المحكمة امام الدائرة التي نظرت القضية ولم تتخذ معهم اي اجراء قانوني وان الجماعة هم من قاموا في البداية برفع الاحذية في وجه مبارك للتعبير عن رأيهم ولم يعترضهم اي مسئول وطالب ببراءة المتهمين من كافة التهم المنسوبة اليهم تأسيسا علي شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين الذين بلغ عددهم المئات تظاهروا امام بوابة القصر للتنديد بحادث رفح الاليم.. كما دفع بانتفاء النية الاجرامية لدي المتهمين لقيامهم بالتعبير عن رأيهم فقط وكذلك عدم معقولية الواقعة لان موكب الرئيس احاطه المئات من رجال الامن فكيف وصلت اليه الاحذية التي ألقاها المتهمون عليه.. كما دفع بانعدام النية الاجرامية للفاعلين حيث لا يوجد اي خصومة بين المتهمين والرئيس محمد مرسي واشار الي ان الاتهام الجنائي للمتهمين هو عقاب جماعي للشعب المصري للقضاء علي الحرية وتكميم الافواه وانتفاء حالة التلبس بالجريمة.. وان المتهمين قاموا برفع الاحذية للتعبير عن رأيهم وانكارهم لحادث مقتل الجنود المصريين برفح. كما طالب محمد عبد الرازق المحامي بتأجيل نظر القضية للاطلاع علي اوراقها وتصويرها لعدم تمكينه من ذلك حتي الان واستدعاء اللواء احمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة باعتباره شاهد واقعة وضم شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات مراقبة القصر الجمهوري والمسجل عليها احداث تلك الواقعة والتصريح له باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات الموكب الرئاسي التي اتلفت خلال تلك الواقعة وبيان تلك التلفيات. كما طلبت شيماء حسني المحامية استدعاء العميد عبد العزيز بدر شاهد الاثبات والنقيب باسم محمود محرر المحضر لقيامه باثبات ضبط المتهمين في حين ان المتهمة هي من قامت بتسليم نفسها للشرطة.. وفور خروج المتهمين من داخل غرفة المداولة قاموا بالصراخ مرددين عبارة »احناء ابرياء معملناش حاجة احنا مظلومين«. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 سبتمبر لسماع شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.