وفى السيدة عائشة..«إيدز» بجنيه واحد

عشرات من مكالمات الموبايل والرسائل عبر الخاص في Face Book انهالت عليّ لتحذر من كارثة صحية جديدة تهدد بإنهاء حياة عشرات من المواطنين, إذ انتشر باعة جائلين في سوق السيدة عائشة لبيع السرنجات المستخدمة بواقع الثلاثة بجنيه واحد قابلة لزيادتها حال الفصال!. من المؤكد أن من يقدم على شراء هذه الأدوات القاتلة, التي جرى التقاطها من مخلفات المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية التي اعتبرت أن أجهزة اعدام هذه السرنجات قد أصبحت من التراث, العشرات من مدمني المخدرات الذين فقدوا عقولهم ولا يدرون أنهم يقبلون على إنهاء حياتهم من خلال انتقال فيروس إيدز أو سي.. لتضاف هذه الكارثة المؤكدة إلى كارثة شراء الأدوية فاقدة الصلاحية من الأسواق العشوائية!.
وإذا كان أمام ضحايا الأدوية فاقدة الصلاحية أي فرصة, وإن كانت لا تتعدى نسبة عشرية ضئيلة من 1%, للنجاه بحياتهم من تأثير هذه الأدوية التي دفعهم إليها ارتفاع أسعار أدوية الصيدليات وتقصير وزارة الصحة في تنفيذ اتفاقياتها مع شركات انتاج الدواء لاستراد فاقدة الصلاحية منه وغياب الرقابة, دون أن يدروا أنه بفعلتهم هذه يقدمون على الانتحار لا إراديا فإن نسبة النجاة تنعدم تماما أمام مشتري هذه السرنجات، فالإصابة بالإيذر مؤكدة 100% وبالتالي هم على وعي تام بأنهم مقدمون على الانتحار إرادياً!.
في شهر نوفمبر من العام 2016 ثارت الدنيا على الدكتورة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء وقتها عندما كشفت عن النقص الشديد في الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات العامة التى يشعر بها كل من يتردد عليها فدفعها هذا إلى أن تعلن في إحد البرامج الليلية بالتليفزيون بالحرف الواحد: وصلتنى رسالة على موبايلى من أحد شباب الأطباء، يستغيث من تعليمات شفوية من إدارة المستشفى، لاستخدام نصف المستلزمات، فالمريض الذى يستخدم جهازين لتعليق محاليل خلال 24 ساعة، يستخدم جهازاً واحداً، والمريض المحتاج سرنجتين، يستخدم سرنجة واحدة، لمرتين. والكلام هنا واضح أنه يعنى أن الاستخدام مرتين لنفس المريض وليس من مريض لآخر، ولكنه مرفوض بالطبع حتى لنفس المريض، وذلك لمخالفته قواعد مكافحة العدوى.
ومنذ أن نطقت وكيلة نقابة الأطباء وكشفت عن هذا المستور، رغم أنه كان واضحاً أمام الجميع، انهالت البلاغات على النائب العام وقتها تطالب بمحاكمتها بتهمة الإضرار بسمعة مصر الطبية بدرجة أمهل فيها رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار وقتها نقابة الأطباء 48 ساعة لمحاسبتها وإلا..!. وبالفعل نجحت محاولات شيطنة الدكتورة مينا حينها لتجد نفسها أمام النيابة العامة متهمة بالإساءة لسمعة مصر الطبية بعد ما كشفت عن واقع كان يعانيه معظم المرضى الذين أصابهم الهلع بسبب اختفاء الأدوية التى يعالجون بها سواء فى المستشفيات أو من الصيدليات وبخاصة تلك التى تتعلق بأمراض القلب والسرطان وغيرهما من الحالات الحرجة التى يعلمها الجميع دون وزارة الصحة التى لا تزال تصدعنا, كل 6 ساعات مثل الأنتى بيوتيك, سواء على لسان وزيرها أو المتحدث الرسمى باسمها, بتوافر هذه الأدوية بكثرة.
وعودة إلى تلك الأسواق العشوائية التي بالفعل تهدد بإفشال تلك الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي للحفاظ على صحة المواطنين سواء من خلال مبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال المشروع القومى للتأمين الصحى الذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع الصحى باعتبار أنه أولى خطوات الإصلاح الفعلى لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر لأثره المباشر على الحياة اليومية للمواطن، وإذا كان يمكن لنا السيطرة على سوق الأدوية الفاسدة بكل سهولة إذا ما أفاقت وزارة الصحة من غيبوبتها التي دخلت إليها قبل نحو 3 سنوات وبدأت بتفعيل اتفاقيات استرداد الأدوية المنتهية الصلاحية.. وأن تصحو الإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي من سباتها العميق إلى جانب تحديد اماكن التبرع بالأدوية المتبقية التي يستغنى عنها المريض بعد شفائه لصيدليات المستشفيات او المراكز الطبية بدلا من الأندية والمساجد على أن يتسلمها صيدلي ليراجع تاريخ صلاحيتها وينشئ سجلا لتصنيفها وقيدها ويبلغ بها إدارة المكان لإعلام الأطباء بتوافر هذه الأصناف لوصفها للمرضي غير القادرين للاستفادة من هذه الأدوية دون أن يقدم غير القادرين على شرائها من الأسواق العشوائية وهو ما اقترحه الدكتور حلمي أبو الوفا إلى جانب تشديد الرقابة على هذه الأسواق بالقطع.
أما فيما يتعلق بسرنجات الإيدز أو الموت فإن الأمر ليس بهذه السهولة فالمدمن الذي يقدم على شرائها غير قابل للسيطرة عليه وإلا كان يمكننا القضاء نهائيا على انتشار المخدرات بل إن الأمر يستلزم تشديد الرقابة على مثل هذه الأسواق وضبط بائعيها وتكثيف حملات التوعية من أخطار الإدمان.. ولك يا مصر ولشبابك ولمواطنيك السلامة دائما.
لمزيد من مقالات عبد العظيم درويش