أدوية منتهية الصلاحية بمليار جنيه في الأسواق

باءت محاولات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالفشل مع شركات انتاج وتوزيع الأدوية حيث لم يستطيعا اجبارها علي سحب الأدوية منتهية الصلاحية خاصة بعد نشاط عصابات جمع الزجاجات الفارغة وإعادة تدويرها بعد تغيير تاريخ الصلاحية رغم احتواء تلك الأدوية كما أكد الصيادلة علي مركبات شديدة السمية الحكايات علي ألسنة المرضي كثيرة تكشف هذا العالم شديد الخطورة.. عالم الأدوية منتهية الصلاحية.
يقول كمال رزق عامل ذهبت بطفلي المصاب بنزلة برد واحتقان باللوزتين لاحد مستشفيات الاطفال الخاصة والتي تتمتع بشهرة واسعة فقاموا باعطائه حقنة مضاد حيوي منتهي الصلاحية واكتشفت ذلك بعد تغير ملامحه ودخوله في اعياء شديد مما جعلني اسارع به لاحد المستشفيات الجامعية الذي قام باسعافه.
ويضيف عبدالحميد احمد - معاش - سوق الدواء المصري غير منضبط والرقابة غير كافية بداية من الاشخاص غير المؤهلين من حملة المؤهلات المتوسطة الذين يقومون ببيع الأدوية بدلا من الصيادلة وهذا ما حدث معي عندما اصبت بأنفلونزا وكحة شديدة فأسرعت لتوقيع الكشف لدي طبيب خارج التأمين الصحي وعندما توجهت للصيدلية لصرف روشتة العلاج تم اعطائي دواء للقيء بدلا من الكحة.
يشاركه الرأي محمد سامي مفتش بشركة بترول الرقابة قائلا: أولا وأخيرا فلو ان الرقابة تعمل بشكل جاد وحازم لما وجدنا صيدليات تصرف ادوية منتهية الصلاحية لذا يجب ان تقوم الجهات الرقابية بوزارة الصحة بعمل لجان تفتيش وفحص مستمر ومفاجيء علي الصيدليات الخاصة وجميع الأدوية التي تصرف للمرضي بالمستشفيات الحكومية والخاصة والا تكتفي بالنظر بالدفاتر فقط.
رفعت عبدالغني ومحمد حسين - معاش - يرويان ان الصيدلية من المفترض انها مكان آمن لكل من يريد الدواء ونحن نثق بصيادلة مصر ونأمل ان يحرصوا علي الحفاظ علي هذه الثقة بالا يقوموا ببيع الادوية المنتهية الصلاحية أو المغشوشة المصنعة تحت بير السلم لذا فكل ما احرص عليه هو التأكد من سلامة صلاحية الدواء من خلال قراءة تاريخ الانتاج والانتهاء المدون علي العبوة.
ويقول عيد احمد - موظف ضرائب - تعودت علي شراء الادوية من صيدلية بعينها اثق بصاحبها واعلم جيدا انه يستحيل ان يخالف القانون ويقوم ببيع ادوية مضروبة تضر بصحة الناس ومن خلال تجاربي المستمرة معه جميع الادوية التي اصرفها منه تكون ذات فاعلية عالية لذا اتعامل معه منذ 25 سنة حيث انني اعاني من أمراض مزمنة كلي وسكر وعصب سابع.
ويشير عيد عبدالمحسن مدير عام إلي انه عندما تقوم مؤسسة أو مستشفي بصرف ادوية منتهية الصلاحية يكون المتهم الأول مندوب المشتريات الذي يقوم بعمل اتفاق مع متعهد الصيدلية أو المورد لكي يورد له ادوية منتهية الصلاحية أو قاربت علي الانتهاء ويدخلها المندوب المخازن وعندما تأتي لجان للتفتيش يقوم باطلاعهم علي عينات سليمة تاريخ انتاجها سار وبالتالي تمر الأنواع المنتهية دون ان تلاحظها اللجنة كل ذلك مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ويري رضا حسين - معاش ان الادوية منتهية الصلاحية لا تقوم ببيعها الصيدليات الكبيرة التي تخاف سمعتها وصيتها وتاريخها بين الجمهور من المرضي وهذا حدث بالفعل في واقعة السرنجات الملوثة منذ عدة اشهر عندما ضبطت بعض مصانع بير السلم التي تجمع السرنجات من القمامة ومن مخلفات المستشفيات وتغسلها وتعيد بيعها للصيدليات وهذا الأمر نتج عنه منع بعض الصيدليات بيع السرنجات للأفراد علي ان يأتي المريض للصيدلية ليعطيه الصيدلي الحقنة بنفسه ثم يتخلص من السرنجة بمعرفته تنفيذا للتعليمات التي وجهتها الوزارة للصيدليات.
تختلف معه اسراء محمد مهندسة اتصالات قائلة الأدوية الفاسدة والتي قد تودي بحياة من يتناولها أصبحت خطرا يحاصرنا جميعا ولم يعد هناك ثقة كاملة في صيدلية كبيرة من السلاسل المشهورة أو صغيرة في المناطق الشعبية والقري الريفية فالحل في يد شركات الادوية التي ترفض جمع هذه السموم من الصيدليات ويجب علي نواب الشعب ان يتحركوا وينتفضوا لحماية صحة المصريين الذين اصبحوا فريسة الأمراض السرطانية فمنذ ايام قمت بشراء مضاد حيوي كبسولات واحد جرام بسعر 50 جنيها واخذت الجرعات التي حددها الطبيب وعلي الرغم من ذلك لم تتحسن حالتي واكتشفت ان الدواء الذي تناولته مضروب وعندما ذهبت لشراء نوع آخر من المضاد الحيوي أقل منه في السعر وأتي بفاعلية عالية وأنهي علي الميكروب.
ويطالب حسين بكري - مهندس بالمعاش - الصيدليات الحكومية ان تعمل علي مدار 24 ساعة حتي لا تترك المرضي فريسة لبعض الصيدليات معدومة الضمير لتستغل الفرصة بأن تحتكر أنواعا معينة من الأدوية وتخفي الادوية ذات الاسعار السيطة لتعرض بدائل مرتفعة الثمن لتضاعف من ارباحها ذلك دون مراعاة للأحوال الاقتصادية الصعبة لغالبية فئات الشعب كما يقترح بضرورة عمل شبكة تربط جميع الصيدليات ببعضها حتي توفر علي المرضي عناء البحث عن الادوية الناقصة فيقوم الصيدلي بصرف العلاج المتوافر لديه مع ذكر اسم وعنوان الصيدلية التي يتوافر بها الدواء الناقص كما يطالب رجال الأعمال بتوفير الادوية بالصيدليات والمستشفيات الحكومية خاصة اقسام الطواريء وذلك حتي لا يضطر المريض لشراء العلاج من الخارج علي نفقته الخاصة وهذا سيكون اكبر دعاية لهم بدلا من تعليق لافتات الدعاية والاعلان التي تكلفهم آلاف الجنيهات شهريا.
الصيادلة علي الجانب الآخر اتهموا شركات الأدوية بأنها وراء الكارثة يقول د.ميشيل حليم صيدلي - شركات الأدوية ترفض استلام واسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية لأنها تتحكم في سوق الدواء المحلي وتضغط علي وزارة الصحة بأشكال عدة وبالتالي لم تستطع أي جهة سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة اجبارها علي استلام المرتجعات من الادوية منتهية الصلاحية وهذا يسبب خسائر كبيرة للصيادلة لذا أناشد نقابة الصيادلة ان تتحرك وتأخذ اجراء فعليا يحمي الصيادلة وينهي هذه المشكلة التي تهدد صحة المواطن المصري لأن الدواء منتهي الصلاحية يتحول لمادة سامة نتيجة لتحلل المادة الفعالة.
يضيف د.سامح عياد - صيدلي - ان السبب في وجود كميات كبيرة من مرتجع لمنتج ما يرجع لعدم وجود دعاية كافية من الشركة للمنتجات وذلك لأن الشركة عندما تقوم بطرح دواء جديد وتقوم بعمل الدعاية الكافية له لدي الاطباء يكثر الاقبال عليه ولكن هناك بعض مندوبي شركات الأدوية لا يقومون بعملهم ويلقون بالعينات في صناديق القمامة أو يوزعونها علي الأقارب والمعارف وذلك حتي لا يتحملوا مشقة الذهاب للأطباء والصيادلة للترويج للمنتج وبالتالي فالشركات تقصر ونحن نتحمل الخسائر مشيرا إلي أن نقابة الصيادلة أعلنت عن انها اتفقت مع شركات انتاج وتوزيع الادوية علي استلام كل الادوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة بلا أي قيد أو شرط علي أن يتم تعويض الصيادلة ونتيجة لهذا قمنا بتجمع الادوية المنتهية لتسليمها للشركات ولكنهم رفضوا استلام كل الاصناف وتسلموا حوالي 10 أصناف من بين 300 صنف وحتي الآن لم نحصل علي التعويض المادي للأصناف التي تسلموها ويضيف الوضع خطير هناك بعض الصيادلة الذين لا يعترفون بالخسارة وان المهنة عبارة عن مكسب فقط ومصدر للثراء فيقومون ببيع الادوية المنتهية الصلاحية لاشخاص يقومون بتجميعها واعادة تدويرها بالسوق ثانية وذلك بعد التلاعب بتاريخ الصلاحية المدون علي العبوة ومسح التاريخ القديم ووضع تاريخ جديد واعادة توزيعه وهذا يعد كارثة.
ويقول د.محمد صديق - صيدلي - في حالة ضبط التفتيش الصيدلي دواء منتهي الصلاحية يوقع علي الصيدلي عقوبة ويتم عمل لفت نظر له وهذا يسيء لسمعة الصيدلية.. في حين شركات الأدوية التي توافق علي أخذ المرتجعات نسبتها ضئيلة جدا لا تذكر وذلك حسب قيمة الفاتورة المسحوبة منهم مثلا احدي الشركات المحلية علي كل فاتورة شراء بمبلغ عشرة آلاف جنيه تقبل مرتجع بقيمة 120 جنيها والأدوية المستوردة في حال انتهاء صلاحيتها لا تسترجع لذا نأمل ان تحل هذه المشكلة مع الشركات المحلية.
الدكتور احمد فاروق الأمين العام لنقابة صيادلة مصر رفض شركات الادوية سحب المرتجعات من السوق يسيء لسمعة الدواء المصري اقليميا ومحليا وعالميا وأننا أمام كارثة متراكمة منذ أكثر من عشرة سنوات والنقابة أجرت مفاوضات مع غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين وخاضت عدة جولات علي مدار عامين وتم عمل قضايا ضد هذه الشركات وبلاغات للنائب العام ولم يتم اتخاذ أي إجراء حيالهم حتي الآن وذلك حتي يلتزموا بالقانون والقرارات الوزارية ومنها القرار رقم 104 والمنشور الدوري 19 لسنة 2011 ويسحبوا الأدوية المنتهية من الصيدليات
وهذا ما أكده الدكتور هيثم عبدالعزيز عضو اللجنة العامة لنقابة الصيادلة ان الدواء المنتهي الصلاحية يجب اعدامه بمعرفة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة ان حجم الادوية منتهية الصلاحية الموجود بالصيدليات يقدر بمليار جنيه وان شركات الادوية كل ما يهمها وتسعي إليه هو جني ارباح ضخمة علي حساب الصيدلي الذي يتحمل خسائر كبيرة لا ذنب فيها لأن الشركة المنتجة لم تنجح في تسويق منتجاتها أو انها تنتج كميات اكبر من احتياجات السوق.