تثبيت المركزى للفائدة بين أزمة الأسواق الناشئة وعجز الموازنة العامة

جاء قرر البنك المركزى بتثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% للإقراض، متماشيا مع توقعات الغالبية العظمى من المحللين وبنوك الاستثمار حيث رجحوا الابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير للمواءمة مع التطورات فى الاسواق الناشئة ورفع الفيدرالى الامريكى الفائدة على الدولار ، من ناحية ومراعاة عدم ارتفاع اعباء خدمة الدين العام وتفاقم عجز الموازنة العامة من ناحية اخرى ، حيث حافظ المركزى على مستوى الفائدة دون زيادة توقعها البعض بنحو 1% لمواجهة التطورات والازمة الضاغطة للاسواق الناشئة لاسيما بعد سلسلة رفع الفائدة من جانب البنوك المركزية فى الارجنتين وتركيا حيث قام المركزى التركى برفع الفائدة 6.25% ثم 10% منها خلال شهرى اغسطس وسبتمبر ، فى حين رفع المركزى الارجنتينى الفائدة الى 40% قبل ان يقوم برفعها الى 45% ثم 60% من اجل الحفاظ على قيمة العملة ، واطاحت الازمة منذ ايام بمحافظ البنك المركزى .
ازمة الاسواق الناشئة ادت الى سحب الصناديق العالمية جانب مهم من استثماراتها فى تلك الاسواق ، واعادة استثمار محافظها فى الدولار لاسيما بعد رفع الفيدرالى الامريكى الفائدة ضمن خطته التى اعلن عنها خلال الفترة الماضية ، ناهيك عن تداعيات الحرب التجارية بين اكبر اقتصاديين فى العالم امريكا والصين ، وارتفاع اسعار النفط على اثر العقوبات الامريكية على ايران وارتفاع حدة الصراع والاضطرابات بين ايران ودول الخليج ،وعودة الحرب الاهلية فى العاصمة الليبية طرابلس .
الاقتصاد المصرى بمنأى الى حد كبير عن تداعيات ازمة الاسواق الناشئة ، وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزى منذ منتصف 2016 ، ورشادة وكفاءة السياسة النقدية التى تتميز بالقدرة على استشراف التطورات فى الاقتصاد العالمى والاسواق الناشئة واتخاذ الاجراءات التحوطية الاستباقية ، يحسب للمركزى انتهاج سياسة نقدية متشددة رغم الانتقادات الملحة من قبل البعض لدفعه الى خفض الفائدة اوائل العام الحالى باكثر مما اقدم عليه 200 نقطة اساس فى حين حاول البعض ممارسة الضغوط بزعم تشجيع الاستثمار دفع المركزى الى خفض الفائدة ب 400 نقطة اساس على الاقل ، كما يحسب للسياسة النقدية العمل على رفع الاحتياطى الاجنبى الى اعلى مستوى له ليتجاوز 44.4 مليار دولار مما انعكس بوضوح فى تعزيز ثقة المستثمرين وحافظ على استقرار اسعار الصرف فى اطار الية العرض والطلب ، بتحفيز التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج التى تجاوزت 26.5 مليار دولار العام المالى الماضى ، مع طمأنة الصناديق العالمية بوجود احتياطى اجنبى فوى لدى المركزى ساعد فى الابقاء على استثماراتهم بالسوق المصرى .
على الصعيد المحلى يمكن تفهم قرار المركزى بعدم رفع الفائدة ، منعا لزيادة اعباء خدمة الدين وتجاوز عجز الموازنة العامة النسبة المستهدفة فى8.4% خلال العام المالى الحالى ، لاسيما فى ظل توقعات بارتفاع حجم التزامات الديون الحكومية خلال العام المالى الجارى 2018/2019، لتصل الى 950 مليار جنيه، لتفوق بذلك تقديرات مشروع الموازنة العامة 817 مليار جنيه، وفقا لتقرير بنك الاستثمار برايم ، الذى يرجع تلك الزيادة الى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وأذون الخزانة،ووفقا لمشروع الموازنة فان العائد 14.7% تراجعا من 18.4% العام الماضى