ارتفاع التضخم وترقب رفع الفائدة على الدولار..والخيار الصعب!

يبدو ان التطورات المحلية وكذا العالمية ، تسير عكس التيار ، ففى الوقت الذى يسابق البنك المركزى المصرى الزمن بحزمة اجراءات لاحتواء التداعيات السلبية فى السوق الناتجة عن عدم تعافى الاقتصاد بشكل عام ، ومصادر النقد الاجنبى بشكل خاص ،
مما ترتب عليه نقص واضح فى العملات الاجنبية ، فان رفع البنك الفيدرالى الامريكى، لسعر الفائدة على الدولار 16 الشهر الجارى وفقا لتوقعات شبه مؤكدة ، الى جانب ارتفاع معدل التضخم ، قد تدفع البنك المركزى الى رفع الفائدة على الايداع والاقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل ، وهو اول اجتماع للجنة برئاسة طارق عامر .
وارتفع المعدل السنوى لمؤشر التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى إلى مستوى 7.44 % خلال تعاملات نوفمبر الماضى مقابل 6.2% فى أكتوبر ،كما ارتفع معدل السنوى للتضخم العام إلى 11.08 % نوفمبر الماضى مقابل 9.7% فى أكتوبر، وفقا لبيانات جهاز الاحصاء ، يتزامن ذلك مع ترقب رفع البنك الفيدرالى الامريكى للفائدة على الدولار 16 الشهر الجارى ، وترجح هذه المستجدات رفع المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية ، للفائدة على الايداع والاقراض ، فى اجتماعها الخميس المقبل ، للحفاظ على قيمة الجنيه ، وتصل الفائدة على الكريدور حاليا 8.25 % و9.25 % على الايداع والاقراض على التوالى ، ويرجح الخبراء ان يرفع المركزى الفائدة بنحو 1% ، ارتكازا من توجه السياسة النقدية حاليا لاعطاء اولوية فى تدعيم قيمة الجنيه ، لمواجهة الدولرة ، وتعزيز ثقة المستثمرين الاجانب، لاسيما وان المركزى يحمل البنوك العامة لاعباء رفع الفائدة ، بدلا من الموازنة العامة بغرض عدم زيادة خدمة اعباء الدين العام .
ولكن السؤال الى اى مدى يمكن ان تنجح مناورة البنك المركزى فى تدعيم قيمة الجنيه ، اذ لم تتخذ السياسات الاقتصادية اجراءات عاجلة من اجل تعافى مصادر النقد الاجنبى ، لاسيما على مستوى جذب الاستثمار الاجنبى ، والذى بدا يتحرك ليسجل نحو 5.7 مليار دولار فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى السابق ، مقابل 4.1 مليار دولار فى العام المالى 2014/2013 بالكامل وهو ما يعكس تحسنا ، وان كان لم يصل الى المستوى المستهدف فى الخطة نحو 8 مليارت دولار .
ويبقى الحل فى اتخاذ حزمة اجراءات وسياسات اقتصادية سريعة ومتزامنة ، تنسجم مع السياسة النقدية التى ينفذها البنك المركزى منذ تولى طارق عامر ،وبدأت تؤتى ثمارها بشكل جيد ، ولعل لجنة فض المنازعات وتشجيع الاستثمار التى اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضى بداية قوية فى هذا الاتجاه ، لاسيما وانها تضم محافظ البنك المركزى ووزراء المجموعة الاقتصادية ، الى جانب ممثلى دوائر الاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية .