«الزراعة» تخلت عنهم..

الاستيراد يهدد مزارعى «الذهب الأصفر»

أزمة الذهب الأصفر«الذرة»، أزمة طاحنة يعيشها المزارعون حاليا، حيث لم يجدوا من يشترى المحصول لهذا العام وليست هناك طرق لتسويقه، وبالتالى يتعرضون لخسائر فادحة جراء زراعة الذرة، ورغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الأرز ترشيدا للمياه، فإن البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بارباحهم الكبيرة فى حالة زراعة الأرز.
فى البداية، يستنكر حسين عبدالرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين، تدنى سعر اردب الذرة الى 450 جنيها بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية فى تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام، موضحا أن هناك تقريرا سابقا أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كشف عن زيادة المساحات المزروعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منها 840 ألف فدان ذرة صفراء.
وتابع نقيب عام الفلاحين قائلا: إن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لمصلحة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، ان تقارير وزارة الزراعة، أكدت أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء ومحاصيل الاعلاف المستخدمة فى إنتاج أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى لتطوير صناعة الأعلاف فى مصر وتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فهيم أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه يقترح لحل الأزمة وتهدئة الفلاحين بالاتى : بسرعة تحديد سعر استلام، وإنشاء مراكز تجميع موزعة على المحافظات ومراكز التركيز مجهزة بالمجففات اللازمة، والتعاقد مع شركات ومصانع الأعلاف ومصانع النشا أو الكورن فليكس وغيرها، مضيفا أنه يتولى تنفيذ عمليات التجميع والتجفيف والتشوين والتعبئة جمعيات وإدارات التسويق التعاوني، وتحت الإشراف المباشر من مركز الزراعة التعاقدية على عمليات التعاقد وتوثيقها وتقنينها.
أما رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فيقول إن الحل لانقاذ محصول الذرة من الكساد، وحل ازمة المزارع وحمايته من المستوردين من خلال الزراعات التعاقدية، حتى لا تتكرر الازمة مرة اخري، مشددا على تطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن» تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».