اعتمد البرلمان الدنماركي في مايو الماضي قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ليحذو بذلك حذو عشر دول أخرى حظرت النقاب وهي: بلجيكا، النمسا، فرنسان سويسرا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، بلغاريا، الصين. يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، أي الخوف من التيار الإسلامي في الغرب، بعد تنامي الحوادث الإرهابية، واعتبار النقاب وسيلة من وسائل تسهيل مهمة الإرهابيين. كما يأتى في الوقت الذي قررت فية هيئة المفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، حجز الدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" لإعداد تقرير هيئة مفوضى الدولة. تنظيم الدولة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح في ظل الجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة. وفي الواقع من المعروف أن الإنسان لا يخفى إلا ما يخجل منه أو يشينه، وأرى أن النقاب ليس حرية شخصية، فهو يزعج المحيطين به حتى الأطفال، وحتى إذا كان السبب كما يقول البعض هو الجمال الشديد، فهذا يعتبر إعلانا ويعرض من ترتدية للشبهات.. وإذا كانت المنتقبة ترى أن من حقها ارتداء النقاب فإن من حق أى إنسان أن يمتنع عن التعامل معها. فليس من حق إنسان أن يخفى شكله أو هويته، كما أن ذلك مرفوض دينيا، والدليل على ذلك أنه ممنوع إخفاء الوجه فى الحج، حتى على المنتقبة أصلا فرض عليها خلع النقاب فى بيت الله، ولا يوجد اضطهاد فى ذلك. فكيف تعطى المنتقبة لنفسها حق ارتدائه ولا تعطى للناس حق قبولها أو رفضها. باختصار إن انتشار النقاب فى مصر يمثل ظاهرة، وتمثل حالاته المتعددة نوعا من التقاط المد السلفى فى مصر لأنفاسه، وبالتالي علآ الدولة أن تتجة إلآ الدفاع عن حقوقها المدنية. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى
