* المؤسسات الدولية تشيد بالإصلاح .. والفاتورة الإلكترونية أمام البرلمان فى أكتوبر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تدرس التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار القمح، على غرار التأمين على أسعار البترول. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى عزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وزاد من قدرته على مواجهة التحديات، بعد أن نجحت محاولات البرنامج فى إصلاح السياسات المالية ، والمتمثلة فى خفض العجز وخفض الدين وأعبائه على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الاستمرار فى تعظيم موارد الدولة وترشيد نفقاتها بما يعزز من النمو الاقتصادى للبلاد. وقال الوزير خلال افتتاحه الدورة ال 18 لمؤتمر اليورومنى الذى بدأت فاعلياته أمس ولمدة يومين إن أهم ثمار برنامج الإصلاح تعزيز السياسة النقدية للبلاد، حيث تمكن البنك المركزى من تنفيذ سياسات إصلاحية فى مجال السياسات النقدية حافظت على مستوى آمن من الاحتياطيات النقدية واستقرار سعر الصرف، ومواجهة التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية لقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة. وأضاف أن صندوق مصر السيادى سوف يبدأ نشاطه قبل نهاية العام، بهدف تعزيز موارد البلاد وتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة. وأضاف الاقتصاد المصرى تلقى شهادات ثقة من جميع وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، وأكدت جميعها أنه يسير على الطريق الصحيح، وأضاف أن ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى بناء نحو 10 مدن جديدة فى وقت واحد، وهو خير برهان على صلابة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الفاتورة الإلكترونية سيتم عرضها على البرلمان فى أكتوبر المقبل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتبنى تشجيع قطاعات الإنتاج والصناعات الإنتاجية من خلال الوسائل والسياسات الممكنة لتشجيع وتحفيز تلك القطاعات على زيادة الإنتاج للسوق المحلية والتصدير وتوفير فرص العمل، فضلا عن حزم من التشريعات الاقتصادية، منها قانون الاستثمار الموحد والإفلاس والتراخيص لتشجيع الاستثمار المحلى والعربى والأجنبي. جانب من جلسات المؤتمر وأوضح أننا نستهدف التركيز على إزالة جميع معوقات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز من حركة الاستثمارات، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية. وأضاف أن التنمية البشرية تتصدر أولوياتنا، ونضع قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين من سكن اجتماعى وغيره فى مقدمة أولوياتنا، مشيرا إلى أنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى وترشيد منظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه ما كانت تتاح لنا الفرص فى المضى فى هذا الطريق. وقال إن مصر فى سبيل ذلك أصدرت أول قانون للتأمين الصحى الشامل الذى يضمن تقديم خدمة متميزة صحية للمواطنين. وقال إننا نستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العام المالى الحالى بين 5.6% إلى 6% ، كاشفا عن استهداف خفض الدين العام ووضعه فى الحدود الآمنة وتستهدف وزارة المالية الوصول بنسبة الدين العام من الناتج المحلى لنسبة 85 % خلال السنوات المقبلة من خلال استراتيجية زيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن التركيز بصفة أساسية على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، مضيفًا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تعديلات تشريعية على قانون ضرائب الدخل ، هدفها الوصول لحلول لمشكلات تطبيق القانون، موضحًا أن الجمارك أمن قومى ويوجد حاليًا قانون جديد للجمارك ، ويستهدف تطوير منظومة الجمارك بشكل كلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فضلًا عن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمحاصرة التهرب، فضلا عن تأسيس نظام الشباك الواحد بالجمارك، وميكنتها بالتعاون مع شركات عالمية. وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر وسوف يتم طرح 5 شركات فى 2019، فضلا عن أن زيادة الإنتاج والاستثمار هما الطريق الأمثل للخروج من عجز الموازنة ، وأن الموازنة الحالية تستهدف عجزًا 8.4%.
