إنهاء جميع المنازعات الضريبية خلال 6 أشهر..

خصم 90٪ من غرامات التأخير إذا تم السداد خلال 3 أشهر

الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حواره مع «الأهرام»:

* 18 مليار جنيه لتطوير 47 مستشفى و2٫5مليار للأمصال
* الرئيس يتابع أسبوعيا خطوات تنفيذ ملف التأمين الصحى
* 6 أشهر لإنهاء جميع المنازعات الضريبية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية
* التوسع فى برامج الإسكان الاجتماعي ودعم المرأة المعيلة أهم أولوياتنا
* مناقصة عالمية لحوكمة الضرائب ودراسة مع شركة عالمية للفاتورة الإلكترونية
* تحسين بيئة الأعمال وإصلاح السياسات المالية والتنمية البشرية محاور برنامج الإصلاح
* 2.5 مليار جنيه لتوفير الأمصال وفحص 50 مليون مواطن وعلاج المصابين بفيروس «سى»
* رئيس الوزراء وجه بمعالجة مشكلات تطبيق الضريبة العقارية وحل مشكلات الحجز الإدارى على المنشآت الحكومية
* 18 مليار جنيه لتطوير 47 مستشفى بالتأمين الصحى وانطلاق المشروع خلال النصف الأول من 2019

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنهاء جميع المنازعات الضريبية خلال 6 أشهر وتطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها لضمان أدائها بفاعلية والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي.
وأضاف أننا حريصون على تطوير منظومة الضرائب ورفع كفاءتها وإيجاد آليات لحل المشكلات وإنهاء ملف المنازعات الضريبية سريعا حيث إن تعليق الملفات والأمور لسنوات طويلة أمام القضاء ليس فى صالح الممول أو الدولة واقتصادها.
وقال الوزير خلال حواره مع «الأهرام»، لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها : أنهاء ملفات الطعن الضريبى وكذلك قانون انهاء المنازعات الضريبية، مشيرا الى ان لدينا نحو 120 الف ملف فى لجان الطعن الضريبى ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة، متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولى الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أننا حريصون على تحسين بيئة الأعمال وإصلاح السياسات المالية والتنمية البشرية بوصفها محاور برنامج الإصلاح المصري، كاشفا عن رصد 18 مليار جنيه لتطوير 47 مستشفى بالتأمين الصحى خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن ينطلق المشروع خلال النصف الأول من 2019.
وأضاف: لقد رصدنا 2.5 مليار جنيه لتوفير الأمصال واللقاحات بناء على تكليفات الرئيس، وكذلك فحص 50 مليون مواطن خلال عام وعلاج كل من يظهر عليه أعراض فيروس «سي».
وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجه بمعالجة مشكلات تطبيق الضريبة العقارية، واستمرار العمل بالتقييم الحالى لعام 2020، كما يتم حصر 4000 أصل حكومى غير مستغل وضمهما لصندوق مصر السيادى.
وأكد أنه يتم تطوير المنظومة الضريبية، حيث ستقدم المصلحة الإقرار الضريبى للممول وليس العكس، كما سيتم طرح مناقصة عالمية لحوكمة الضرائب إلى جانب إعداد دراسة مع شركة عالمية لتطبيق الفاتورة الالكترونية لمواجهة التهرب الضريبى.
وزير المالية فى حواره للأهرام
وفيما يلى نص الحوار:

ظهرت خلال الأيام الماضية عدة مشكلات فى تطبيق الضريبة العقارية، كيف ترون سبل مواجهتها؟
قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والذى تم تعديله فى عام 2013 مطبق وسار حتى الآن ونص على ان يكون هناك تقييم كل 5 سنوات بداية من 2013 حتى 2018، ولم ننته حتى الآن من الحصر والتقييم ومن الأفضل ان يستمر العمل بالتقييم الحالى لخلق نوع من الاستقرار. وقد وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بهذا التقييم حتى ديسمبر 2020.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشكلات تطبيق قانون الضريبة العقارية بالوضع الحالى وتقديم التعديلات والحلول والتغلب على مشكلات التطبيق المتمثلة في: الحصر والتقييم والربط والفئات غير القادرة على السداد وان هناك بعض التقييمات مبالغ فيها ، فالأمر يحتاج الى إعادة نظر ووضع حلول لهذه المشكلات، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر فى الضريبة العقارية التى يتم فرضها على الوحدات الانتاجية تشجيعا للانتاج.
وتم مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر 2018 وسيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة وأطلقت وزارة المالية موقعًا إلكترونيًا وهو( http://enquiry.rta.gov.eg ) لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق به 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت بمواعيد عمل من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل.
ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية، وذلك على موقع المصلحة الرسمى ( www.rta.gov.eg ) بالإضافة الى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالى والعين السخنة فى المأموريات الخاصة بها او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلى للمقيمين بالقاهرة الكبري.
ونعمل على معالجة السلبيات بقانون الضريبة العقارية لصالح المواطن والصناعة وتبسيط الإجراءات والتغلب على المشكلات التى تنتج عن التطبيق للقانون، فحوكمة النظام الضريبى وتبسيط إجراءاته يساعد فى زيادة الحصيلة الضريبية. وأشار الوزير إلى أن التعامل مع الضريبة العقارية يساعد فى تطوير المحليات ورفع كفاءتها وتحسين منظومة النظافة.
غياب عملية البيع والشراء بالفاتورة أحد التحديات أمام ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، ما هى خطواتكم لمواجهة تلك الظاهرة؟
وافق مجلس الوزراء على ان تقوم وزارة المالية بوضع دراسة مع شركة «ارنست اند يانج» العالمية لطرح مناقصة عالمية لتطبيق نظام الفاتورة الالكترونية وهذا يعنى انه لن تكون هناك اى معاملة تجارية الا بشكل الكترونى ويكون لدى المحال والمتاجر النظام الالكترونى وحتى اصحاب المهن الحرة يجب ان يكون لديهم هذا النظام الالكترونى والا يصبحوا متهربين ويتم سحب تراخيص مزاولة النشاط او المهنة منهم، مضيفا ان تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية نجح فى العديد من دول العالم.
ويعمل نظام الحوكمة على ضبط عمليات الشراء والبيع والمعاملات بين المنشآت وبعضها وتحصيل مستحقات الدولة مقابل تقديم الخدمات ويساعد فى تحقيق العدالة الضريبية وضبط الاقتصاد غير الرسمي.
وهدفنا الاساسى هو إحداث نوع من الانضباط وتحصيل مستحقات الدولة ومعالجة مشكلات المنازعات الضريبية وتقليل مدد التقاضى والتقديرات الجزافية، بالاضافة الى ان مصلحة الضرائب هى من تقوم بتقديم الإقرار الضريبى وليس العكس.
ماهى أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
يعتمد برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى على 3 محاور رئيسية ، ويتمثل المحور الاول فى : استمرار اصلاح السياسات المالية والمتمثلة فى خفض العجز وخفض الدين واعبائه على الموازنة العامة للدولة بالاضافة، الى الاستمرار فى تعظيم موارد الدولة وترشيد نفقاتها واعادة توجيه اى مساحة متاحة فى الموازنة لصالح النمو الاقتصادي، وتحسين المدفوعات القومية للدولة.
اما المحور الثانى : فيتضمن ما يقوم به البنك المركزى من سياسات اصلاحية فى مجال السياسات النقدية وهو ما يؤتى ثماره فى الحفاظ على مستوى آمن من الاحتياطيات النقدية واستقرار سعر الصرف وسياسات محاربة التضخم، وبالحديث عن المحور الثالث فإنه يشمل: الإصلاحات الهيكلية لقطاعات الانتاج والخدمات المختلفة.
تتبنى الحكومة تشجيع قطاعات الإنتاج والصناعات الإنتاجية من خلال الوسائل والسياسات الممكنة لتشجيع وتحفيز تلك القطاعات على زيادة الإنتاج للسوق المحلية والتصدير وخلق فرص عمل، خاصة ان مصر دولة بها زيادة سكانية عالية، ولدينا نحو 800 الف مواطن داخل سوق العمل سنويا، وهذا لن نستطيع مجابهته الا لو حققنا معدلات نمو مستدامة ما بين 7% الى 8% وهذا تحد ضخم جدا، لان هذا الامر يتطلب استثمارات ضخمة ومستمرة وتشجيعا للاستثمار المحلى والعربى والاجنبي.
ويعد المحور الثالث هو المحور الاصعب والاهم وهو الذى سوف يتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لانه يحتاج الى المزيد من العمل، ولابد من ازالة كل معوقات الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال لتصبح الدولة المصرية جاذبة للاستثمارات ونحتاج للاستفادة من البنية التحتية التى تم تنفيذها أخيرا مثل المشروعات القومية فى مجالات الكهرباء والطاقة وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وهذا المحور هو التحدى الحقيقى وهو ضمانة لنجاح المحور الاول والثانى من برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ودونه لن يتم تنفيذ البرنامج بشكل سليم.
كما أن المحور الثالث هو شغلنا الشاغل فى المرحلة القادمة الى جانب الاهتمام بالتنمية البشرية فى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين من سكن اجتماعى وغيرها، فإن وجه مصر سوف يتغير للافضل ويساعد ذلك على خفض معدلات التضخم واستقرار الأسعار وخلق موارد جديدة تساعد فى خفض مستويات الدين وخلق فرص عمل حقيقية للشباب ويعزز من قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأخري. وإذا تحقق ذلك سوف يؤدى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى ويشعر بأن الآلام التى تحملها فى أثناء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لها آثار ايجابية وتعود بالنفع عليه ونجنى ثمار ما قمنا به من إصلاحات اقتصادية.
مشروع التأمين الصحى الجديد حديث كل بيت فى مصر، ما هى آخر تطوراته؟
التحديات التى واجهتنا عند بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى هى ان العديد من المتطلبات اللازمة للتطبيق على الارض يوجد بها تحديات كثيرة ولم يتم اعدادها بالشكل الجيد ونريد تحقيق قصة نجاح مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل لانه ليس فقط نظام تأمين صحيا، بل انه اصلاح صحى للقضاء على عشوائية الحالة الحالية. ان النظام الحالى وفقا للدراسات الدولية والمحلية نظام مبعثر ليس به نموذج واضح ومحدد المعالم لتقديم الخدمة للمواطن.
وهدفنا من نظام التأمين الصحى الشامل هو اعادة اصلاح القطاع الصحى والبدء بقوة والتغلب على التحديات ليشهد الانطلاقة المأمولة منه وتوفير كل اوجه الرعاية الصحية للمواطنين، وان هناك ما يقرب من 15 الى 20 الف مواطن منتظرين عمليات جراحية حرجة وعندما تتدخل الدولة وتقضى على قوائم الانتظار فى 6 اشهر فان هذا يعتبر انجازا.
ويتم العمل على القضاء على فيروس سى وهو من اعلى معدلات العالم ونعمل على تقليل معدلات الإصابة بهذا المرض خلال عامين لتصبح مصر من اقل الدول فى معدلات الإصابة بفيروس سي، وتم إجراء فحص ضد فيروس «سي» لنحو 50 مليون مواطن فى خلال عام واحد وان الدولة لديها قدرة على علاج اى شخص يصاب بهذا المرض فهذا إنجاز آخر لم يحدث بالعالم.
ولدينا توجيهات بتوفير جميع الأمصال واللقاحات وان هناك قرارا بتوفير 2.5 مليار جنيه لتوفير جميع الأمصال واللقاحات التى تحتاجها مصر حتى لا يكون هناك نقص.
وتم تجهيز ما يقرب من 47 مستشفى على أعلى مستويات الجودة بمحافظات مصر المختلفة كمرحلة أولى بتكلفة 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات قطاع الصحة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما بالغا بملف الصحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.
وهو بداية لإصلاح قطاع الصحة وهو من أهم قطاعات التنمية البشرية، لان هذه التغطية الصحية الشاملة تتخوف منها اى قيادة، لأنها ترتبط بأعباء مالية كبيرة حتى إن الدول التى تطبق هذا النظام منذ سنوات تراجع الآن الموقف الفعلى للتطبيق، لان هذا النظام إذا لم يتم تطبيقه بحوكمة شديدة من جانب الإنفاق والإيراد يتحول إلى أعباء مالية على الدولة
ماذا عن تجربة التطبيق فى محافظة بورسعيد؟ ومتى سيتم التطبيق فعليا؟
وجدنا 1.5 مليون مواطن مقيم بمحافظة بورسعيد عند الحصر على الطبيعة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية بالمحافظة تحتاج إلى مجهود كبير خاصة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ومراكز طب الأسرة والدولة تبذل كل الجهد لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد فى النصف الأول من عام 2019.
وتنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية فإن الموازنة الحالية تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتهما فى تاريخ الموازنات المصرية.
وبلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليارات جنيه وللتعليم العالى 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبًا عن العام المالى الماضى مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسية ومعاش الضمان الاجتماعي.
ماذا عن صندوق مصر السيادي؟
نتوقع خلال المرحلة القادمة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، وسيضم الأصول التى تملكها الدولة لتعظيم الموارد وإدارة هذه الأصول بما يحقق عائدًا للناتج القومى ،مشيرا الى ان عملية اختيار الأصول التى ستنضم لهذا الصندوق أمر خاضع لجهات عديدة وان وزارة التخطيط قامت بحصر ما يقرب من 4 آلاف أصل غير مستغل من أصول الدولة، وعلينا إعادة النظر فى طريقة إدارتنا لأصول الدولة، وتحقيق أكبر استفادة منها لضخ تدفقات نقدية فى شرايين الاقتصاد.
وسيتم استغلال الفائض من عوائد استثمار الصندوق فى تغطية جانب من عجز الموازنة، وشراء حصص فى شركات مصرية وعالمية، بما يعظم نصيب المواطن المصرى من ثروات مصر، كما يمكن للدولة من خلاله الاستثمار فى المجالات التى لا تجذب المستثمرين، وتكون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة.
هل ستكون هناك تعديلات على القوانين تنظم عمل السياسة المالية خلال الفترة المقبلة؟
لدينا عدد هائل من التشريعات الجديدة، وتتمثل فى قانون جديد للجمارك يتم مناقشته حاليا مع منظمات قطاع الأعمال حيث نستهدف قانون جمارك عصريا يقوم بنقل منظومة الجمارك فى مصر لان تكون منظومة مساعدة للاقتصاد ويصبح لدينا نظام عمل جمركى مثل الدول الكبرى والقانون الجديد يحتاج الى اعادة هيكلة الإجراءات الجمركية وتبسيطها وهيكلة المصلحة واستكمال منظومة اجهزة الفحص والاشعة وميكنة مصلحة الجمارك واستكمال منظومة الشباك الواحد وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
ونسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة فى جميع الموانى والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات حيث نتعاون حاليا مع شركة « ارنست اند يانج» لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، كما سنطرح سبتمبر المقبل مناقصة عامة لميكنة تلك الإجراءات وتوحيدها خاصة فى ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وكذلك اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد حيث يتم حاليا مناقشته مع المتخصصين داخل وزارة المالية قبل تقديمه الى مجلس الوزراء والبرلمان.
ومشروع قانون الفاتورة الالكترونية سيسهم فى تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفورى ويجرى حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى سلاسل المحال التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيلا لحظيا الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.
وكذلك مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمعاملات التجارية الالكترونية التى تتم عبر الانترنت، وكذلك إعداد مشروع قانون آخر للمعاملة الضريبية للاعلانات التى تتم على المواقع الالكترونية.
إلى جانب مشروع قانون لإجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لمواجهة وحل المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون الحالى بهدف التبسيط والتيسير على المتعاملين، مضيفا أننا نعمل حاليا على قانون المالية العامة الموحد وهذا القانون سوف يدمج قانون المحاسبة الحكومية مع قانون الموازنة، لان القانونين فى حاجة إلى التطوير ومعالجة الاخطاء فى التطبيق على ارض الواقع.
ونعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة الجديد لكى نبدأ تطبيقه قريبا، وهو يعد نقلة لاعلى المعايير الدولية فى المناقصات والمزايدات العامة وليس فقط الحكومية.
ماذا عن نظام الخزانة الموحد؟
قامت وزارة المالية بتطبيق نظام الخزانة الموحد وميكنة إدارة المالية الحكومية، حيث نجحت وزارة المالية فى التنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة فى إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التى تربط جميع الجهات الإدارية بالدولة بوزارة المالية حيث ترتكز هذه الشبكة المالية على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية والذى يمكن وزارة المالية، من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية. وتعد تلك الخطوة نقلة نوعية وركنا أساسيا فى خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة الى جانب تماشيها مع سياسات وزارة المالية الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذى بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية والتى تحمل توقيعاً أولا وثانياً إلكترونياً.
ماهى المبادرات التى تتبناها وزارة المالية لمساندة أصحاب المشروعات، وتشجيع مناخ الاستثمار؟
تحرص الحكومة طوال الوقت على طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية، حيث يتضمن القانون إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يوما، كما يعفى الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يوما اما من قام بسدد أصل الدين خلال ال 45 يوما الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها فى القانون فانه يعفى من غرامه التأخير بنسبة 50%.
وبلغت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية 17.5 مليار دولار، حيث تم الاتفاق على طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية، وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة فى تنمية مواردها.
ماهى خططكم لتنويع مصادر الإيرادات بالموازنة؟
نحن على قناعة تامة بأهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة، يجب أن يكون هناك تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط، لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية فى حالة تأثر هذا المصدر ،حيث إن موازنات دول الخليج على سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن بدأوا العمل على تنويع مصادر الإيرادات.
وللمرة الأولى منذ 15 عاما يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز ال 4مليارات جنيه، حيث ارتفعت الإيرادات العامة للعام المالى الماضى بنسبة 20% وهى نسبة اكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه.
ويسير الاقتصاد المصرى فى الاتجاه الصحيح وبدأ تحقيق نتائج إيجابية وظهر ذلك فى آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى الذى وصف البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أنه قوى للغاية، حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو تجاوز ال5% للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان الاستثمار المسهم الأكبر فى ارتفاع معدل النمو.
وشهدت الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام المالى الماضى نتيجة الاهتمام بضريبة التصرفات العقارية، حيث وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون لهذا الغرض مع وزارتى العدل والإسكان مما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضريبة التصرفات العقارية من 340 مليون جنيه الى نحو 2 مليار جنيه.
وبالنسبة للمهن غير التجارية (المهن الحرة) الخاصة بالأطباء والمحامين والمحاسبين والفنيين والمهندسين فقد تم إنشاء مركز كبار ممولى المهن الحرة حيث بدأ العمل به بواقع 1561 ملفا ضريبيا من كبار ممولى المهن الحرة، مع دمج المركز ليشمل المحاسبة عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة فى مكان واحد لتخفيف العبء عن الممولين وتسهيل سرعة التحصيل، مما أدى إلى زيادة الحصيلة من المهن الحرة من واحد مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه.
وتم تفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية بهدف القضاء على المنازعات الضريبية مما أدى إلى حل الكثير من الخلافات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين وتحقيق حصيلة ضريبية من إنهاء المنازعات الضريبية 16.6 مليار جنيه.