وزير الرى خلال فعاليات «الأسبوع العالمى للمياه» بالسويد: مصر أكثر دول العالم جفافا.. والعجز المائى يصل إلى 90%

أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التى تأتى من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أى تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية.
وقال الوزير- فى كلمة مصر التى ألقاها أمس خلال فعاليات الاسبوع العالمى للمياه فى استوكهولم بالسويد - إن العجز المائى للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه التى تمثل 25% من الاستخدام الحالى كذلك استيراد مياه افتراضية فى صورة سلع غذائية لسد باقى العجز.
وشرح - أمام المنظمات العالمية - التحديات المائية التى تواجه البلاد حاليا ومستقبلا،مؤكدا أن أكثر من 95%من مساحة مصر صحراء وهى من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل فى الوادى والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة ب 2% سيؤدى إلى فقدان 200 ألف مزارع مصرى عملهم وهم من أقل الطبقات دخلاً مما سيؤدى حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأشار الوزير الى ان دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤدى الى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة فى شمال الدلتا مما قد يتسبب فى آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأوضح ان أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير الى انه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضى بالدلتا وفقدها مما قد يؤدى الى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة فى حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
وقال عبدالعاطى إن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومى لبحوث المياه فى هذا المجال، لافتاً الى وجود العديد من المشروعات التى تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
كما أكد، خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية المياه من المنبع الى المصب على هامش فعاليات الاسبوع العالمى للمياه،ان مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنياً والعمل على استغلال فواقد المياه فى دول حوض النيل بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية وذلك فى إطار التعاون الجماعى والتوصل الى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.
وشدد على ان مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.