وزير الري من السويد: نقص المياه 2% يهدد 200 ألف مزارع مصري بالبطالة

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة تعد من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مبينًا أن أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه.
جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بقضية "المياه من المنبع إلى المصب" التي عُقدت على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، الذي يعقد حاليًا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.
وأشار وزير الري، إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائي، والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، ما يستلزم اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.
وأشار وزير الري، إلى أن التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي، نظرًا لاعتماد اجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول، بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة.
وأضاف "عبدالعاطي"، أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا، والتي تقع كلا منهما في إقليم مناخ جاف، وتتشارك في العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة إلى استيراد المعرفة والتكنولوجيا، ما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية.
وأشار وزير الري، إلى أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، ما يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأضاف "عبدالعاطي"، أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين أشخاص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها، ما يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد؛ بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
ولفت "عبدالعاطي"، إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، مبينًا أن نقص المياه المتجددة بنحو 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم؛ وهم من أقل الطبقات دخلًا، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد "عبدالعاطي"، أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، مؤكدًا أن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
وشدد وزير الري، على أن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتًا إلى وجود العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأضاف أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع، مبينًا أنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا والعمل على استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلًا من التنازع للحصول على حصص مائية، وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل إلى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.
وأكد وزير الري، أن مصر حريصة على أهمية استفادة دول المنبع من مياه النهر وإقامة المشروعات التنموية، وبما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.