وزير الري: نعاني عجزا مائيا يصل إلى 90%.. والدلتا معرضة لمخاطر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، الذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة، تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الري، جلسة "المياه من المنبع إلى المصب"، في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في السويد، مشيرا إلى أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا، تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم، نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا، مما قد يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، بخلاف تأثيرات حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول، التي تتسبب فيها التغيرات المناخية.
وألمح وزير الري، إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بنسبة 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم، وهم من أقل الطبقات دخلاً، وهو ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد أن 97% من الموارد المائية للدولة المصرية تأتي من خارج حدودها، شاملة المياه السطحية والجوفية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90%، يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه، الذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية؛ لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيرة من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتا إلى وجود العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
وأوضح أن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل؛ للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع، وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنيا، والعمل على استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل، بدلا من التنازع للحصول على حصص مائية، وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل إلى رؤية موحدة تجمع الكل معا.
وأكد حرص مصر على استفادة دول المنبع من مياه النهر، وإقامة المشروعات التنموية، بما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.