أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتعد أفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائي والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام. وأشارعبد العاطي, خلال رئاسته لجلسة "المياه من المنبع الى المصب" في الأسبوع العالمي للمياه بالسويد, ان التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي نظراً لإعتماد اجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام علي مواجهة المخاطر المختلفة. وأضاف الي ان مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية وأثارها باهتمام كبير في إطار التحديات المشتركة التي تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا والتي تقع كلاً منهما في إقليم مناخ جاف وتتشارك في العديد من التحديات ومنها ارتفاع مستوى الفقر والزيادة السكانية وضعف التمويل ونقص البنية التحتية والحاجة الى استيراد المعرفة والتكنولوجيا مما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية. وقال: الى ان دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي الى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل. وأوضح عبد العاطي، ان أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير الي انه من المتوقع أن يفقد 4 مليون شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها مما قد يؤدي الي زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول. وقد أشار عبد العاطي الى ان أكثر من 95٪من مساحة مصر صحراء وهي من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة ب 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم وهم من أقل الطبقات دخلاً مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع معدلات البطالة. وأكد وزير الري ان الدولة المصرية تعتمد على 97 % من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وان العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز كما ذكر ان الدولة المصرية تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، وكذلك بذل جهود كبيره من الجهات البحثية وعلى رأسها المركز القومي لبحوث المياه في هذا المجال، لافتاً الى وجود العديد من المشروعات التي تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بالإضافة الى الاستثمارات المحلية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات. واضاف ان مصر تسعي لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل للوصول لحلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع وأنها حريصة على استمرار التعاون معها، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنياً والعمل علي استغلال فواقد المياه في دول حوض النيل بدلاً من التنازع للحصول على حصص مائية وذلك في إطار التعاون الجماعي والتوصل الى رؤية موحدة تجمع الكل معاً.
