مع قدوم الأعياد تشهد الاسواق عادة انتشار ألعاب مجهولة المصدر يتم تصنيعها من المخلفات الخطيرة مثل القمامة ومخلفات المستشفيات ليتم بيعها في الأسواق الشعبية وعلي الارصفه. مما يشكل كارثة صحية وبيئية.وبداية يقول علي طه محاسب بشركة بترول أنه مع قدوم العيد تتتنشر ألعاب الاطفال بصورة كبيرة والتي لا يةجد عليها اية علامات تجارية أو مصدر تصنيع معروف مما يثير تساؤلات حول مدي مطابقتها لاشتراطات الجهات الرقابية, والتي يجب أن تكثف رقابتها علي الاسواق والسلع خاصة علي المنتجات المرتبطة بسلامة وصحة المواطن. واضاف الدكتور عبد الباسط هزاع مدير الصحة البيئية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية إنه يحظر نهائيا استخدام المنتجات المصنعة من تدوير البلاستيك في كل ما له علاقة بالغذاء والصحة العامة, لآثارها الخطيرة والمدمرة علي البيئة والإنسان موضحا إن تصنيع لعب الأطفال من المواد مجهولة المصدر أو المواد البلاستيكية الملوثة بمخلفات المستشفيات, يمكن أن يصيب الإنسان بأمراض الفشل الكبدي والكلوي, وغيرهي من الأمراض الخطيرة, الأمر الذي يستوجب وعي المواطنين بخطورة الشراء من علي الارصفة والاماكن المجهولة والتي يصعب الرجوع عليها اذا تبين فساد السلعة.ويوضح عبدالله الهادي مدرس أن الآباء والأمهات يتساهلون مع أبنائهم في شراء تلك الألعاب غير المطابقة للمواصفات, خاصة في الأعياد والمناسبات لرخص أسعارها, دون النظر لمخاطرها, مؤكدا أن الخطورة في استمرار الأطفال في استخدامها لفترة طويلة اووضعها في الفم أو الاحتكاك بها وكذلك الاحتفاظ بها داخل متعلقاتهم الشخصية. واوضح محمد رمضان كهربائي ان السبب الاول والرئيسي وراء انتشار هذه الالعاب هو العامل الاقصادي حيث يتم بيع هذه الألعاب بأسعار بسيطة في متناول محدودي الدخل وتنتشر علي أرصفة الشوارع وداخل المواصلات العامة في جميع المناطق والأحياء والمناطق الشعبية. وطالب الدكتور نصيف حفناوي عضو مجلس الشعب السابق بتفعيل رقابة وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وحماية المستهلك علي ما يتم تداوله في الاسواق من سلع ومنتجات مؤكدا أن السبب الرئيسي في انتشار مصانع بير السلم والغش في صناعة ألعاب الأطفال, يرجع إلي ارتفاع هامش ربحها, نتيجة استخدام خامات ومعدات يعاد غسلها وتدويرها.