أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018/2022 تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول منها، يتصاعد بعدها تدريجيا ليصل إلي 8٪ في العام الأخير، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد علي 3٪ في العام الأول ليسجل 6٪ في العام الأخير. وقالت إن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018/2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجيا وصولا إلي 870 ألف فرصة 2021/2022. وأضافت أن مستهدفات الخطة تتضمن أيضا رفع معدل الادخار إلي نحو 11٪ عام 2018/2019 ، ليتزايد تدريجيا إلي ما يقرب من 23٪ بنهاية الخطة، إلي جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018 إلي 18٪ في العام الأول من الخطة، تم إلي 25.6٪ في العام الأخير منها. وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت الوزيرة الي أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام 2017/2018 إلي 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة، يتصاعد تدريجيا إلي نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة. وأشارت إلي أن الخطة تستهدف أيضا تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 13٪ ، لترتفع قيمتها إلي 35 مليار دولار بنهاية الخطة. وأوضحت أن الخطة تركز علي ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا، لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير منها، إلي جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ عام 2017/2018 إلي 11.6٪ في العام الأول لتنخفض تدريجيا إلي 7.7٪ في العام الأخير. وأوضحت أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017/2018 إلي 8.5٪ عام 2018/2019، ثم إلي أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة يعد واحدا من الأهداف الرئيسية للخطة.
