السعيد: خطة التنمية المستدامة تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي إلى 20 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018/2022 ، تتضمن عدد من المستهدفات الإيجابية منها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8٪ في العام الأول من الخطة (18/2019)، يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8٪ في العام الأخير من الخطة (21/2022)، و زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3٪ في العام الأول للخطة ليسجل 6٪ في العام الأخير منها.
وأضافت، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاربعاء، أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة في عام 21/2022.
وتابعت السعيد أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي، تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11٪ عام 18/2019، ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23٪ بنهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 18٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6٪ في العام الأخير منها.
ووأيضا زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 17/2018 إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018/2019)، يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة
كما أشارت السعيد إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018-2022 فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7٪ عام 17/2018 إلى 11.6٪ في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7.7٪ في العام الأخير (21/2022) متابعة أن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 17/2018 إلى 8.5٪ عام 18/2019، ثم إلى أقل من 5٪ في العام الأخير من الخطة يعد واحداً من الأهداف الرئيسية في الخطة
ونوهت الوزيرة إلى أن خطة 2018/2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة، وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.