870 ألف وظيفة في خطة التنمية «2018 - 2022»

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018 - 2022 تتضمن عددا من المستهدفات الإيجابية والتي تصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، إذ تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي، لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول ال5 الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة ال30 دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة ال50 دولة على مستوى العالم.
وأضافت السعيد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في (رؤية مصر 2030)، مشيرة إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة (2018 - 2019)، يتصاعد بعدها تدريجيا ليصل إلى 8% في العام الأخير من الخطة (2021 - 2022)، مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ليسجل 6% في العام الأخير منها.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: 40 موظفا حكوميا حصلوا على الماجستير على نفقة الدولة
وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام (2018 - 2019) وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجيا وصولا إلى توفير870 ألف فرصة في عام (2021 - 2022)، متابعة أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضا رفع معدل الإدخار إلى نحو 11% عام (2018 - 2019) ليتزايد تدريجيا إلى ما يقرب من 23% بنهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017 - 2018) إلى 18% في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6% في العام الأخير منها.
وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام (2017 - 2018) إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة (2018- 2019)، يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، قائلة إن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام (2017 - 2018) إلى 8.5% عام (2018 - 2019)، ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، يعد واحدا من الأهداف الرئيسية في الخطة.
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة ل9.9% خلال 3 أشهر
وذكرت الوزيرة أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد أحد مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من (2018 - 2022)، فضلا عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام (2017 - 2018) إلى 11.6% في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجيا إلى 7.7% في العام الأخير (2021 - 2022).
اقرأ أيضا| وزيرة التخطيط: 13 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية فى الصعيد