أكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي سوف يحتفظ بصلاحياته التشريعية إلي حين الانتهاء من وضع الدستور الدائم للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وقال في تصريح خاص ل الأهرام إن الرئيس سيستخدم صلاحياته التشريعية في أضيق الحدود, نافيا ما رددته وسائل الإعلام عن استعداد الرئيس لنقل صلاحياته التشريعية لمجلس الشوري ولفت المتحدث إلي أن مجلس الشوري ينتظره حكم المحكمة الدستورية في مطلع الشهر المقبل, وقد ينسحب عليه وضعية مجلس الشعب نفسها, أي قد يتم حله, وبالتالي ليس من المنطقي أن ينقل الرئيس صلاحياته التشريعية لمجلس معرض لالحل وأشار د.ياسر علي إلي أن الاقتراح بنقل الصلاحيات التشريعية إلي الجمعية التأسيسية للدستور يمثل عبئا علي الجمعية وأعضائها. وقال إنه بمجرد موافقة الشعب علي الدستور ستجري الانتخابات البرلمانية في غضون60 يوما ولفت إلي أن الرئيس مرسي حريص علي التشاور مع القوي السياسية بشأن أي قرارات لها قوة القانون قد يصدرها الرئيس في المرحلة الحالية. وأن هذه القرارات ستكون في حالة الضرورة القصوي وفي أضيق الحدود.