البعض صرفها والأغلبية تعيش على الأمل..

«العلاوة» حائرة فى «دهاليز» رجال الأعمال

مراعاة البعد الاجتماعى والتخفيف عن كاهل العاملين.. أهم ما جاء فى القانون 96 الذى صدر العام الحالى والذى ينص على منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر لمواجهة غلاء الأسعار ونص القانون على منح العلاوة لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 ، وبهذا اصبح القانون ملزما لاصحاب الاعمال بصرف العلاوة للعاملين لديهم والبالغ عددهم نحو 20 مليون عامل، فالعاملون بالحكومة وقطاع الاعمال العام صرفت لهم العلاوة الى جانب العلاوة الدورية من اول يوليو الماضى .. لكن السؤال الذى يطرح نفسه متى يحصل العاملون فى القطاع الخاص على هذه العلاوة حتى يشعروا بالعدالة الاجتماعية مع زملائهم الآخرين بعد ان ظلت حائرة في«دهاليز» رجال الاعمال.
محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالب بسرعة عقد جلسة عاجلة بوزارة القوى العاملة يحضرها رجال الاعمال واتحاد العمال لابرام اتفاقية حول منح عمال القطاع الخاص العلاوة التى طبقت على جميع العاملين.
وأضاف وهب الله : نناشد اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية الذين يمثلون نسبة 75% من الاقتصاد القومى بالتجاوب مع القانون والعمل على صرف العلاوة لعمالهم.
من جانبه كشف «جمال عقبي» رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انه أجرى اتصالاته برؤساء البنوك الخاصة الذين استجابوا فورا بصرف العلاوة الخاصة للعاملين مؤكدا ان هذا حق كفله القانون للجميع بما يحقق المساواة والاستقرار فى المجتمع.
وقال محمد عرابى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر: العمال فى مشروعات محاجر المحافظات والتابعون ادارياً تحت اشراف المحافظين مازالوا ينتظرون صدور الاتفاقية الخاصة بصرف هذه العلاوة والتى اعتادت وزارة القوى العاملة دعوة طرفى العمل بالتصديق عليها لكى تصبح ملزمة لأصحاب الأعمال حتى لو كانت نسبة اقل من 10% وفقا للظروف الاقتصادية للمنشأة.
أما خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية فقد أشار إلى ان العاملين فى 75 شركة غذائية تابعة للنقابة مازالوا منتظرين قرار وزارة القوى العاملة بشأن إبرام الاتفاقية الجماعية مع رؤساء الشركات الممثلين فى اتحاد الصناعات والغرفة التجارية ، ونحن نأمل ان تصدر هذه المفاوضة الجماعية لإبرام اتفاقية ملزمة بالصرف وليس مجرد مبادرة من طرف واحد وهم اصحاب الاعمال كما حدث فى العام الماضي
وأشار المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية الى ان بعض رجال الأعمال بادروا فعلا بصرف العلاوة الخاصة دون انتظار لهذه الاتفاقية الثلاثية ، ونحن نتواصل مع بقية الشركات والمصانع الخاصة من خلال الحوار للوصول الى حلول مرضية للصرف .
وأكد الفقى أن الاتفاقية التى أبرمها وزير القوى العاملة محمد سعفان مع محمد فريد خميس رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ما هى الا اتفاقية خاصة للعاملين بشركاته، وهنا نتساءل هل يستطيع فريد خميس ان يحول هذه المبادرة الى اتفاقية لتشمل العاملين فى 4 آلاف مصنع. وأكد عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية أن معظم الشركات لم تصرف العلاوة.