حوار حول الشباب

بدعوة كريمة من مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى مؤسسة الأهرام شاركتُ يوم الأحد الماضى فى ورشة عمل بعنوان «سياسات التعامل مع قضايا الشباب والأطفال». ولقد جاءت الورشة فى إطار إعداد مصر لتقريرها الوطنى المزمع رفعه إلى الاتحاد الإفريقى كنوع من التقييم الذاتى للسياسات العامة المصرية. جدير بالذكر أن آلية التقارير، الوطنية هى آلية طوعية استحدثها الاتحاد الإفريقى فى عام 2003 ، والأساس فيها قيام الدول الأعضاء التى تقبل الانضمام لها بكتابة تقارير دورية عن أوضاعها الداخلية، وهذه التقارير تناقشها لجنة من الحكماء داخل الاتحاد الإفريقى وتسجل عليها ملاحظاتها وقد ترد عليها الدول الأعضاء إن أرادت. وكما هو واضح فإن الغرض من هذه الآلية المتفردة فى إطار المنظمات الإقليمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من أجل تطوير أوضاع الدول الأعضاء إلى الأفضل، لذلك فلقد انضمت مصر لتلك الآلية فى عام 2004 وإن كان التقرير الوطنى الذى يجرى إعداده حاليا هو الأول الذى سترفعه مصر للجنة الحكماء.
كما أن اللجنة الوطنية المصرية المشرفة على كتابة التقرير تجمع فى عضويتها بين الخبراء والمراكز البحثية ، ومن ضمن هذه الأخيرة مركز الأهرام الذى يتولى المحور السياسى فى التقرير. افتتح ورشة العمل الدكتور وحيد عبد المجيد مدير المركز ونسقت لها الدكتورة إيمان رجب القائمة بعمل مدير الوحدة الأمنية بالمركز.
فى ورشة العمل الخاصة بالشباب والطفولة، وهى الثالثة بين 8 ورش تدخل فى تكوين المحور السياسى ، قيل كلام كثير محترم من جانب النخبة المتميزة من الخبراء والتنفيذيين التى شاركت فى النقاش ، لكننى سوف أجتزئ من هذا الكلام الشق الخاص بتفعيل المشاركة السياسية للشباب ودور الأحزاب السياسية فى هذا الخصوص . كان هناك اتفاق على أهمية إصلاح الأوضاع الحزبية فى مصر، وأن هذا الإصلاح هو مسئولية مشتركة بين الدولة والأحزاب والمجتمع. تتحدد مسئولية الأحزاب فى حوكمة أوضاعها الداخلية وتدوير السلطة بين الأجيال المختلفة (الوفديين أى قدامى الأعضاء والمستوفدين أى المنضمين الجدد كمثال فى حزب الوفد). وتتمثل مسئولية المجتمع فى كسر حاجز الخوف من الأحزاب فهناك نفور عام من فكرة العمل الحزبي، وهى فكرة ليست جديدة على أى حال لكنها تتفاقم، والمفارقة أنه بينما شهدت فترة ما بعد 2011 زيادة مبالغا فيها فى عدد الأحزاب فإن هذا لم يرتبط بتغيير ظاهرة العزوف الجماهيرى عن العمل الحزبي، مما يعنى أننا صرنا إزاء هياكل حزبية دون كوادر حزبية. يرتبط بظاهرة الخوف من الأحزاب الحذر من الوزراء الحزبيين باعتبار أن التحزب مرادف للتحيز وغياب الموضوعية، وقبل ذلك كان حرص دستور 2014 على حظر الارتباط الحزبى لرئيس الدولة تأثرا بتجربة الحزب الوطنى وهى تجربة خاصة غير ملزمة.
نأتى لدور الدولة فى تفعيل دور الأحزاب السياسية وهنا تم تأكيد أهمية فتح المجال العام . وفى إطار مناقشة هذه الجزئية أثيرت تساؤلات مهمة من قبيل: هل يمكن أن تكون مؤتمرات الشباب بديلا للأحزاب السياسية؟ أو هل يمكن أن تقوم هذه المؤتمرات ببعض الوظائف التى لم تنجح فيها الأحزاب كوظيفة التجنيد السياسى مثلا؟ كان الاتفاق على أن المؤتمرات الشبابية لا يمكن أن تحل محل الأحزاب بحكم تعريف الحزب نفسه كتنظيم يسعى للوصول للسلطة. أما فيما يخص التجنيد السياسى فإن ما يقوم به البرنامج الرئاسى من تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية وإتاحة الفرصة أمام هذه الكوادر للتفاعل وعرض قدراتها فى مؤتمرات الشباب -هذا الدور يسهم فعلا فى عملية التجنيد السياسى الذى هو أحد وظائف الأحزاب لكنه ليس وظيفتها الوحيدة. بطبيعة الحال فإن اتساع شريحة الشباب فى الهرم السكانى المصرى لا يسمح بإتاحة فرصة الالتحاق بالبرنامج الرئاسى للجميع، لكن تكوين نواة شبابية جاهزة ليس فقط للعمل التنفيذى لكن أيضا للعمل الاقتصادى وكذلك لإدارة التفاوض خطوة جيدة طالما حوفظ على شفافية معايير اختيار الملتحقين بالبرنامج . جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للشباب- التى يُتَصَور أن تشرف على إدارة البرنامج الرئاسي- وشراكتها مع مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية من شأنها أن تزيد فى تطوير كفاءات الخريجين، و يمكنها أن تنسق مع الجهات ذات البرامج المشابهة كحال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا لتعظيم الفائدة.
هل تحل تنسيقية شباب الأحزاب محل الأحزاب السياسية ؟ سؤال آخر شغل حيّزا من النقاش، وإجابته أيضا بالنفى فالمطروح حتى الآن ما يمكن أن نسميه منبرا للتفاعل بين شباب الأحزاب السياسية أو ملتقى للحوار بينهم ، ولعل عنوان ملتقى حوار شباب الأحزاب أفضل من عنوان تنسيقية شباب الأحزاب، فالعنوان الأخير غامض وغريب على القاموس المصري. على أى حال لو تركنا المُسَمى وانتقلنا للهدف فإن هدف التحاور لا بأس به ويسهم فى تغيير الفكرة السلبية عن الأحزاب السياسية عندما يرى الجميع شباب هذه الأحزاب وهم يتناقشون معا بشكل محترم رغم اختلافاتهم الفكرية.
نحن فى انتظار التقرير الوطنى الأول الذى سترفعه مصر للاتحاد الإفريقي، ولا شك أنه حين تكتمل كل أجزائه سيكون موضوعا لنقاش أوسع وأغنى لما فيه خير مصرنا الحبيبة .
لمزيد من مقالات د. نيفين مسعد