كلى وجزئى ومكانى..

3 صور لدمج المعاقين مع الأصحاء

أنواع الدمج، وطرق التعامل العلمى مع الأطفال المدمجين، وجهود وزارة التربية والتعليم، والنجاحات التى تحققت نستعرضها فى السطور الآتية.
يصف الدكتور محمد حسن غانم أستاذ النفسية بجامعة حلوان ، مشكلة دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بأنها مازالت تؤرق أولياء أمورهم باعتبار أن الدمج بمدارس الأسوياء هو السبيل الوحيد لعلاج الأطفال، وخروجهم من عزلتهم، والدمج ينقسم إلى ثلاثة أشكال: الأول الدمج «الكلي» ، وهو الحاق الطفل المعاق فى داخل فصل نظامى بنفس المنهج الدراسى ، مع وجود مدرس دعم مرافق له، والثانى هو «الجزئي» ويعنى دمج الأطفال فى حصص الأنشطة (موسيقى ورسم وألعاب) ، إلا أنهم ينفصلون فى الحصص الأكاديمية، والثالث هو الدمج المكاني، وهو وجود فصل ملحق داخل المدرسة للأطفال بمنهج خاص منفصل عن المدرسة، يتيح فرص اختلاط الأطفال مع بعضهم فى الفسحة أو أتوبيس المدرسة.
وقال إن الجلسة مع الطفل تعقد عادة مرة أو مرتين فى الأسبوع على أقصى تقدير، والمفترض أن تكون يومية بتخصيص الجلسة فى غرفة المصادر من جميع المدرسين لفصله، فهى من حقوق الطفل الأساسية المطلوبة منهم، والمقصود من المشاركة هو دمج هؤلاء الأطفال ذوى الإعاقة مع الأطفال الأسوياء، خاصة فى فترة الفسحة، ولكن هناك شكاوى عامة بين آباء الأطفال المدمجين بإلزامهم بتوفير مرافقة (مدرس الظل)، لتكون مسئولة عن الطفل طوال اليوم الدراسي، ولا يشترط أن تكون خريجة تربية خاصة أو علم نفس، كما لا يوجد فى معظم المدارس معامل للأوساط التى يتم فيها التدريس لهؤلاء الأطفال، للحصول على نشاط مميز وحل بعض المشكلات السلوكية، وصعوبات التعلم سوى مجموعة مكعبات مع توزيع 4 أطفال من ذوى الإعاقة فى كل فصل. وأوضح أن المناهج التى يدرسها الطفل المعاق هى المناهج نفسها التى يدرسها أقرانهم غير المعاقين، مما يخلق هوة كبيرة فى الاستيعاب، لأن المدرس يعتقد أن الأطفال المعاقين ينجحون جميعا بفضل المرافق لهم الذى يكون بصحبة كل طفل، ونجد أن الطالب فى هذه الحالة يعانى مشكلات سلوكية، لذلك يبحث الآباء عن مركز تدريب لتعديل سلوكيات الأبناء مع منهج يتناسب مع مستواهم، بينما نجد أن كثيرا من أولياء الأمور يرفضون إلحاق الأبناء بمدارس التربية الفكرية حتى لا تكون وصمة عار على جبينهم طوال العمر، فيصبح هؤلاء الأطفال بلا مستقبل، ولا يوجد سوى الجمعيات الخاصة بذوى الإعاقة، وهى أفضل من دخول مدرسة التربية الفكرية.
د. هالة عبد السلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، أكدت من جانبها أن الوزارة تقدمت بدرجة كبيرة وبمستوى علمى فى مجال دمج الأطفال أصحاب الإعاقات المختلفة، وأن المدارس الحكومية مؤهلة بدرجة كبيرة لتفعيل عمليات الدمج، التى تهدف لرفع ذكاء وتنمية قدرات الطفل وتأهيله اجتماعيا، مع تطبيق نظم الامتحانات المتطورة المتوافقة مع النظم المتقدمة تربويا. والقرار الوزارى رقم 242 لسنة 2011، كان يسمح بقبول الإعاقات بنسبة تبدأ من 52%، وعندما ثبت عدم جدواه عمليا صدر القرار 42 لسنة 2015 والذى نص على « أن تكون النسبة تتراوح مابين 65 -84%، لذلك حققت الوزارة طفرات غير مسبوقة فاتخذت قرارا بقبول طلاب الدمج بالتعليم الفني، كما ألغت الخاتم الذى كان يطبع على شهادة المعاق ، والذى يبين أن الطالب يعانى من إعاقة من أى نوع، وهى عقبة بالنسبة له فى العمل والتعامل مستقبلا، كما أضيف الأطفال متعددو الإعاقة لأول مرة فى مصر.
ونجحت الوزارة بدرجة كبيرة فى تأهيل عدد كبير من الطلاب، الذين تمكنوا من الالتحاق بالثانوى العام، لحرصها على إدماجهم وتأهيلهم اجتماعيا ودراسيا، وأمكن ضم نحو 1300 مدرسة لتطبيق نظام الدمج، وتدريب المعلمين فى مجال تأهيل المعاقين بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما كشفت البيانات الرسمية عن أن نسبة الإصابات فى مصر تتوزع مابين 1 و4% فى مناطق مختلفة، والتقييم أكد أن الخدمة فى المدارس الحكومية جاد، بعكس بعض المدارس الخاصة، التى ترفع شعار الدمج للحصول على آلاف الجنيهات، ثم تعزل الطفل دون نتائج يحققها ، والنتيجة يخرج فى حالة أسوأ مما دخل عليها. وأضافت رئيس الإدارة المركزية، أنه يجرى القبول فى جميع المدارس رسميا للحالات التى ينطبق عليها القرار الوزارى للدمج، بنسبة ذكاء 65-85% بعد تقديم تقرير طبى بالحالة من التأمين الصحي، ويسرى ذلك على مختلف الإعاقات، ومراعاة الضوابط التى وضعتها الوزارة فى الإعفاءات، من بعض المواد بالامتحانات، وفى نفس الوقت فإن على ولى الأمر أن يدبر مرافقا لابنه على حسابه الشخصي، تتناسب دراسته مع العلوم الإنسانية.