التحية واجبة واليقظة مطلوبة

يستحق الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التحية للقرارات التي أصدرها مؤخرا وأثبت بها أنه قادربالفعل علي ممارسة اختصاصاته كاملة علي كل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة التي كان البعض يظن أنها توشك أن تخرج عن سيطرة الدولة بل أن تصبح دولة داخل الدولة‏.‏ أنهي رئيس الجمهورية الازدواجية التي كانت قائمة في قمة السلطة بإلغائه الإعلان الدستوري المكمل. وكان الرئيس عند حسن الظن به عندما تحرك سريعا عقب الحادث الإجرامي ضد الجنود المصريين قرب مدينة رفح حيث أقال رئيس المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء ومدير الأمن المركزي ومدير أمن القاهرة ودعا رؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة هذا الحادث الإجرامي وتداعياته الخطيرة وأشرك في هذا اللقاء اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات العسكرية( وزير الدفاع حاليا) واللواء أحمد جمال الدين لتقديم بيان معلومات عما جري في سيناء وخلفية الأحداث ثم أجري حوارا مفتوحا مع رؤساء الأحزاب أعتقد أنه كان موضع إهتمام الرئيس وما إتخذه من قرارات بعدها. وتحركت بالفعل قوات عسكرية وقوات أمن لإنهاء الإنفلات الأمني في سيناء. وبفضل قرارت الرئيس عادت القوات المسلحة إلي مهمتها الأصلية في الدفاع عن الوطن ويجري حاليا تجديد شباب القيادة العسكرية وما سوف يترتب علي ذلك من تحسين أدائها وإنهاء تشتت إهتمامها بين الدور السياسي الطارئ بعد خلع مبارك ومهمتها الأصلية في الدفاع عن الوطن, ولكن هذه الإجراءات رغم نتائجها الإيجابية المشار إليها لها وجه آخر يمكن أن يهدد مسيرة التحول الديمقراطي في مصر فقد تضمنت المواد المعدلة للإعلان الدستوري حق رئيس الجمهورية في تولي السلطة التشريعية وحقه أيضا في إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور إذا قام مانع يحول دون إستمرارها في أعمالها. ويعني هذا تركيز سلطات هائلة في يد الرئيس تهدد إذا أساء إستعمالها مسيرة التحول الديمقراطي. فإذا أضفنا إلي هذا أن تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين كبار المسئولين في رئاسة الجمهورية لا يبدو معه أن الرئيس ينوي الإستفادة من خبرات وكفاءات من القوي السياسية خارج نطاق جماعة الإخوان المسلمين حيث يحظي أعضاء الجماعة بالنصيب الأكبر من هذه المناصب. وإذا كانت الجبهة الوطنية لإستكمال الثورة المساندة للرئيس محمد مرسي قد أصدرت بيانات علنية تنتقد هذا التوجه وتطالبه بالوفاء بوعده أن يكون الفريق الرئاسي وأعضاء الحكومة من مختلف التيارات السياسية. كما تطالبه بإعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور التي يحظي تيار الإسلام السياسي بأغلبيتها, فإن اليقظة من جانب كل القوي السياسية ضرورية لمواجهة الإحتمالات السلبية التي يمكن أن تنجم عن تركيز سلطات واسعة لدي رئيس الجمهورية, وكذلك تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين علي السلطة وعلي الحياة السياسية عموما. ولا نعتقد أن الترتيبات التي تجري لتولي قيادات إخوانية مسئوليات كبري في هذه المجالات بعيدة عن إستهداف الجماعة التمكين لنفسها في أجهزة السلطة وفي المجتمع. ومع تسليمنا بحق الحزب السياسي الحائز علي الأغلبية في الإنتخابات البرلمانية والذي ينتمي إليه الرئيس في أن يكون له دور أساسي في إدارته لشئون البلاد. ولكن هذا الدور مشروط بالمحافظة علي كيان الدولة المصرية من أي إنتهاك لاستقلاليتها وحيادها بين التيارات السياسية. ومن واجب القوي السياسية أن تنسق معا لرصد ما يجري من إجراءات وما يتخذ من قرارات لكي تحول دون حدوث مثل هذا التطور في مصر, وأن تطرح مخاوفها علنا وتقدم إقتراحاتها لدعم التحول الديمقراطي وتعزيز التعددية السياسية وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام وحق المواطنين في التظاهر السلمي وحق العاملين في الاضراب كوسيلة ديمقراطية للضغط من أجل الحصول علي حقوقهم التي طال إنتظارهم لها وهناك ما يثير القلق في هذا الصدد مثل إغلاق قناة الفراعين بقرار إداري والإعتداء علي بعض الإعلاميين والسياسيين يؤكد المعتدي عليهم أنهم ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين. وهناك أيضا ما يدعو الأحزاب والقوي السياسية إلي التعاون والتنسيق حول الدستور الجديد الذي يبدو مما يتسرب عن مناقشات لجنة إعداد الدستور أنه لن يلبي طموح الشعب المصري إلي بناء دولة مدنية ديموقراطية. وفي معالجة لهذه الأوضاع السلبية التي يخشاها المراقبون والتي تدعو إلي اليقظة فإن غالبية القوي السياسية والشخصيات العامة تقترح إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور بالإنتخاب المباشر وأن تتولي هذه اللجنة السلطة التشريعية بالإضافة إلي مهمتها الأصلية في إعداد الدستور الجديد, وأن يكون تشكيلها الجديد معبرا عن كل فئات الشعب ومتوازنا لا يحظي فيه تيار معين بالأغلبية, فالدستور وثيقة توافقية يجب أن تكون موضع رضاء كل فئات الشعب وأن تعكس توافق كل التيارات السياسية. هناك زاوية أخري يمكن النظر منها إلي ما إتخذه الرئيس من قرارات وما ترتب عليهامن تطورات وهي قدرة الرئيس علي ممارسة صلاحياته كاملة مما يدعونا إلي مطالبته وهو ما طالبت به الجبهة الوطنية لإستكمال الثورة المساندة له أن يعطي الأولوية في الفترة القادمة لقضايا بالغة الأهمية بالنسبة للرأي العام في مصر علي رأسها العفو الكامل عن كل المدنيين المحكوم عليهم من محاكم عسكرية وتفكيك بنية الإستبداد التي تشكلت في عهد مبارك, ومحاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين في ثورة25 يناير وما تلاها من أحداث في ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء, وإتخاذ إجراءات فعالة لإسترداد أموال الشعب المنهوبة في صفقات بيع شركات القطاع العام, وتطبيق نظام عادل للأجور يقوم علي حد أدني لا يقل عن1200 جنيه شهريا وحد أقصي لا يزيد علي30 ضعف الحد الأدني. وإعادة بناء أجهزة الأمن وفق فلسفة جديدة تقوم علي تطبيق القانون علي الجميع في إطار إحترام حقوق الإنسان. بهذه الإجراءات وغيرها يتأكد للشعب المصري أن إختياره للدكتور محمد مرسي كان في محله.
المزيد من مقالات عبدالغفار شكر