التحالف الشعبي: قرارات مرسي أنهت حكم العسكر وأبطلت تعطيل مطالب الثورة بذريعة عرقلة العسكري

قال حزب التحالف الشعبي إنه رغم كل ما يتردد عن التفاهمات التي سبقت قرارات والدكتور محمد مرسي بإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتعيين قيادات جديدة، إلا أننا نرى في إنهاء حكم العسكر خطوة على طريق تحقيق المطالب التي تبناها الحزب والقوى الديمقراطية والخاصة بإنهاء الفترة الانتقالية ونقل سلطة الإدارة كاملة إلى رئيس وهيئات منتخبة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم إن قرارات مرسي من شأنها تحقيق المطالب السياسية والاقتصادية للشعب، مع عودة الجيش إلى الثكنات لممارسة دوره الأصلي في حماية حدود الوطن، وهو ما يبطل كل إدعاء عن التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكري، مشددا على ضرورة عدم تحصين أي مسئول ارتكب جرائم في حق الشعب من الحساب، وضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم من محاكم عسكرية وأن يشملهم عفو الرئيس أسوة بالمحكوم عليهم في قضايا "الإرهاب" .
وأشار التحالف الشعبي إلى أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل قد أنهى الازدواجية التي كانت قائمة في قمة السلطة، وهو تطور إيجابي إذا ارتبط بعدم استئثار الرئيس بسلطتي التشريع والتنفيذ، وبالصلاحيات الفرعونية التي تمتع بها الطاغية مبارك، مؤكدا معارضته تولى الرئيس السلطة التشريعية، إضافة إلى معارضته التعديل الذي أجراه بأن يكون له حق إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور إذا قام مانع يحول دون استمرارها، مطالبا بتشكيل الجمعية عن طريق الانتخاب المباشر وأن تتولى السلطة التشريعية بالإضافة إلى مهمتها في إعداد الدستور خلال الفترة الانتقالية .
وفي السياق ذاته شدد الحزب على معارضته لاي مشروع لإحلال هيمنة جماعة الإخوان المسلمين أو أي تيار أخر محل هيمنة الحزب الوطني المنحل، موضحا أن كل توجه نحو الهيمنة يمثل انحرافا عن شعارات الثورة التي نادت بالتغيير والحرية ورفضت الإقصاء والهيمنة والاحتكار .
وألمح الحزب إلى ظهور عدد من الشواهد التي تعبر عن الانحراف عن أهداف وشعارات الثورة، سواء في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والهيمنة على المؤسسات الصحفية والإعلامية, أو في التشريعات التي ظلت معطلة في البرلمان قبل حله، مرورا بالاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ثم الإعلاميين و المحتجين على نقص المياه وقطع الكهرباء وتحويلهم لنيابة أمن الدولة وغيرها من الشواهد، التي وصفها بأنه لا تشكل خطرا على حقوق الفكر والتعبير والإبداع فقط، بل على الحركات الاجتماعية وحركات الاحتجاج الجماهيري والتي يمثل قمعها أساس إعادة إنتاج الدولة السلطوية بأقنعتها المختلفة.
ودعا التحالف الشعبي جميع القوى السياسية والديمقراطية إلى تطوير التعاون و التنسيق فيما بينها للدعوة لجمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد دستور يعبر عن روح وشعارات ثورة يناير، وإصدار قوانين الحريات النقابية، واستقلال القضاء والحق في المعلومات وحرية العمل الأهلي، والحكم المحلى اللامركزى والقائم على مبدأ الانتخاب الحر وحق محاسبة الهيئات التنفيذية، وقانون الأجور والمعاشات، والرعاية الصحية الشاملة، وإسقاط ديون الفلاحين والصيادين والحرفيين الفقراء، وهى المطالب التي دارت حولها نضالات حفرت مجرى الثورة وصنعت طريقها، مؤكدا أن نجاح أي سلطة سيبقى رهنا بالتزامها بشعارات الحرية والعدالة الاجتماعية, والكرامة الإنسانية.
يجب عدم تحصين أي مسئول ارتكب جرائم في حق الشعب من الحساب وضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب الثورة