اجري الأهرام عبر موقعه الالكتروني استطلاعا للرأي حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه بعض الإعلاميين شارك فيه95 ألف شخص أكد30% منهم تأييدهم للاجراءات القانونية ضد بعض الإعلاميين بينما عبر70% منهم عن عدم رضائهم لهذه القرارات. وأكد جانب من المشاركين أن حرية الإعلام ليست رخصة تمنح للبعض لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون, وتحرض علي القتل وتشوه الثورة والثوار. وأكد جانب آخر أن بعض الإعلاميين أخطأوا, ويجب أن يحاسبوا بالقانون خاصة انها اتهامات موثقه علي الانترنت منها تهديدات بالقتل لرئيس الجمهورية وتحريض علي حرب اهلية وهي اتهامات ليس لها علاقة بحرية الإعلام. وطالب البعض الآخر بإجراء محاكمات عادلة للإعلاميين المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم من مثيري الفتن حتي لا يكونوا مضللين للرأي العام فالحرية المطلقة دائما مفسدة مطلقة. وأشار البعض إلي أن الإعلام مهنة لها اخلاقياتها وأدابها ودورها في دعم القيم الديموقراطية وهي بعيدة عن نشر الافكار الهدامة والتحريض بالقتل والعنف, ولكن ما مارسه بعض من يطلقون علي أنفسهم إعلاميين بينما هي بلطجة اعلامية وسبق صحفي كاذب وان الأمر أمام القضاء المصري العادل, وتساءل المشاركون اين رجال الإعلام الحقيقون الذين تمتعوا بالنزاهة طوال تاريخهم الصحفي؟ وتركوا علامة مميزة امثال الكتاب أحمد رجب وسلامة أحمد سلامة وانيس منصور وجلال الدين الحمامصي.وأشار بعض المشاركين الي أن الوقت قد حان ليقدم الإعلام الحقائق ويقف مع الديمقراطية بعد أن ظل علي مدي ثلاثة عقود يمجد في النظام السابق ويتعامل مع مبارك باعتباره الفرعون الذي لا يمس بينما يرون تجاوزات بعض الإعلاميين الآن ضد شخص الرئيس محمد مرسي بعيدة كل البعد عن النقد الموضوعي مستغلين سعة صدره, وأكدوا أن ما حدث كان متوقعا ورد فعل طبيعي وفقا للقانون لتجاوزات بعض الإعلاميين التي استمرت طويلا, لأن أي مصري وطني غيور علي وطنه لا يقبل تلك التجاوزات بحجة حرية الصحافة التي تنقل الاكاذيب وتعمل علي تفتيت مصر لابد أن تواجة بكل قوة فهيبة الدولة من هيبة الرئيس. وطالب بعض المشاركين في الاستطلاع رجال الإعلام بأن يكونوا قدوة للجماهير خاصة أن ما يرونه ويسمعونه ويقرأونه من تجريح ومهاترات تقدم صورة سيئة لبلادنا بعد ثورة يناير وشدد البعض علي حق الإعلام المعارض في أن ينقد نقدا موضوعيا ومحايدا لكن ليس من حقه أن يكذب ويتطاول علي الرئيس أو يحرض علي قتله واعتبروا بعض هؤلاء رؤوس الفتنة في مصر الذين لا يريدون لها الاستقرار والعودة بنا الي الوراء. كما طالبوا بمقاضاة الفضائيات التي خرجت عن ميثاق الشرف الإعلامي مؤكدين أنه ليس من حق أي شخص يملك كاميرا واستديو وجهاز للبث السب والقذف لأن الحرية تبدأ من احترام الآخرين لكن اذا كان هذا هو مستوي الإعلام فانه كان لابد أن يقابله إتخاذ هذه الاجراءات القانونية.