حرب الشائعات

انها بالفعل حرب قذرة تستهدف الشعب الصامد، تنطلق حملات التشهير والشائعات من كتائب وتنظيمات وأجهزة استخبارات معادية للدولة، تريد إشعال الوضع داخل مصر، وتروج بكثافة لتلك الجرائم عبر صفحات ومواقع نراها على السوشيال ميديا، وهذه الأعمال مخطط لها بعناية وتدار من دولة الإرهاب تركيا، وهدفها الرئيسى زعزعة الاستقرار وإحباط الرأى العام وتشكيك الشعب فى مؤسساته الوطنية والمسئولين، وقد زادت تلك الأكاذيب والشائعات طوال الفترة الأخيرة، وسوف تستمر وتتصاعد ولن تتوقف، وهو ما يتطلب من الجميع الرصد الدقيق لأكاذيب الخونة والرد بالمعلومات الصحيحة فى الحال.
ما رصد خلال الأشهر الستة الماضية من شائعات تجاوزت 40 ألف شائعة، جميعها سابقة التجهيز من خلال أجهزة معادية للدولة المصرية، تختار التوقيت ونوع الشائعة وطريقة نشرها سواء عبر قنوات الإرهاب التى تتخذ من الأراضى التركية والقطرية ملاذا آمنا لها، أو عن طريق فيس بوك وتويتر عبر الحسابات الوهمية تارة، أو الحسابات المرتبطة بكيانات التنظيم الإرهابى والإرهابيين، كما يقومون باستغلال اسماء مواقع بوضع الشائعة تحت اسم أحد هذه المواقع إلى جانب فبركة صفحات بأسماء شخصيات عامة واستخدامها فى ترويج البضاعة الفاسدة، ولا يستطيع القيام بذلك سوى جهات لديها الإمكانيات الفنية والدعم المالى والعناصر المارقة التى يتم تدريبها على النشر والترويج والتعليق بكثافة، مع دفع الأموال حتى تصل تلك الأكاذيب لأكبر عدد من اصحاب الحسابات على مواقع التواصل، والذين للأسف لا يعلمون أن مشاركتهم واستقبالهم وتعليقهم على هذه الشائعات يساعد على ترويجها ويخدم هدف الجهات المعادية للدولة، والتى تريد أن تؤدى إلى حالة من انعدام الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية، مع زيادة الشعور بالإحباط وعدم الإحساس بالاستقرار.
ما يحدث فى مصر لا نراه فى أى مكان حول العالم من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تحولت إلى مكان لنشر الفوضى والقاذورات والتشكيك فى أى إنجاز يتحقق فى بلادي، فهدف هؤلاء المشككين جعل الوطن «خرابة»، وتحويل أى شىء ايجابى ليكون هدفا للتدمير، وهذا يتطلب مثلما يتم فى العالم مواجهة لتلك الفوضى المدمرة والتى تحمل عنوان الشائعات والتشهير، ليكون سيف القانون هو المنظم، وعلى سبيل المثال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وامريكا والسعودية وتونس، تجرم وتلاحق مروجى الشائعات ممن يتسببون فى هز الاستقرار وتخويف السياح والمستثمرين، وهناك الكثير من القضايا التى صدرت فيها أحكام بهذه الدول، عاقبت خلالها مرتكبى جرائم ترويج ونشر الشائعات بالسجن والغرامة، لأنها بعيدة عن حرية الرأى والتعبير وتدخل تحت باب جرائم بث الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية، ووصلت الأحكام لعقوبات بين 3 و 5 سنوات وغرامات مالية إلى 50 مليون يورو، وفى حالة تطبيق القانون على هؤلاء الذين ينشرون الشائعات ليلا ونهارا على مواقع التواصل الاجتماعى سيكون ردعا لغيرهم، فمن غير المعقول ترك الساحة لهذه الميليشيا الارهابية وصراصير المواقع الالكترونية فى مواصلة حروبهم القذرة ضد الدولة واشاعة الخوف وإثارة القلاقل والرعب وسط المصريين، وعدم مواجهة هؤلاء بقوة القانون، سيؤثر ذلك على الاجراءات التى تتخذها الدولة لإصلاح ما دمر فى السنوات الماضية .
الخطر الحقيقى هو كيفية التصدى لمروجى الشائعات ممن يستغلون حدثا ما لنسج الأكاذيب لإرباك المواطنين، والذين عليهم مسئولية عدم تصديق ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى ظل ما تحدده الدراسات المختلفة من كون 90% مما ينشر على فيس بوك وتويتر غير حقيقى وتدخل تحت بند الشائعات والأكاذيب والدجل .
لا يصح أن نترك المواطن فريسة لهؤلاء الذين يصورون فيديو أو يكتبون 140 حرفا على هاتفهم، ويحولون أنفسهم إلى خبراء فى السياسة والأمن والاقتصاد، ويحللون قضايا، وهم ليس لديهم الخبرة فى تلك المجالات ويسيطرون على عقول الناس، ويثبت فى النهاية أن ما تداولوه أكاذيب.. حان وقت المواجهة والمحاسبة لمن يحول مواقع التواصل الاجتماعى لإحباط المصريين وتخويفهم من المستقبل.. لأننا نريد بناء الوطن وليس هدمه..
لمزيد من مقالات أحمد موسى