محكمة اقتصادية في كل دولة عربية وأكاديمية للتدريب

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم أنه سيتم تأسيس محكمة للتحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم اكاديمية جديدة علمية تمنح الدرجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها، مشيرا خلال الجمعية العامة للاتحاد إلي أن الاستثمار لن يتحقق الا عندما يطمئن المستثمر علي مستقبل مشروعه.
وقال الدكتور علي عبد العال إن الاتحاد يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخري لفض المنازعات الإقليمية والدولية، ويوجد منظمة قانونية قادرة علي فض المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم.
وأشار إلي أن التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الاجنبية يمثلان حاليا عوامل اساسية من عوامل رفع مستوي اقتصاد بلاد العالم.
وأكد المستشار حسام عبد الرحيم أهمية وجود جهاز قانوني يحمي المصالح الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الوطن العربي، موضحا أن هذا الاتحاد والمحكمة سيمثلان بداية حجر الأساس لأمتنا العربية في بناء اقتصاد متطور.
وشددت الدكتورة سحر نصر علي أهمية دور الاتحاد الذي سيعمل علي وضع معالجة ناجزة وفض جميع النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب، وبقواعد قانونية متطورة تواكب مجمل القواعد القانونية الدولية.
وأكد الدكتور محمد ربيع أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربي والاستثمار والصناعة العربية.