الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية يعقد أول جمعية عمومية

انعقدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربى للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، اليوم الأحد، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وحسام عبد الرحيم وزير العدل، نيابة عن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، حضر الجمعية العمومية للاتحاد، محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وسامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، وعبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين.
وأنشأ مجلس الوحدة الاقتصادية "الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار" بغرض النظر في القضايا التحكيمية التي يكون أحد أو كلا طرفيها عربي، للحفاظ على مصالح الدول العربية.
وسيضم الاتحاد غرفتين للمحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، إحداهما لنظر القضايا التحكيمية الإقليمية، والثانية لنظر القضايا التحكيمية الدولية، إلى جانب مركز تسوية منازعات المستثمرين والوساطة.
وسيقوم الاتحاد، الذي يضم حاليا 14 دولة عربية، بالتنسيق بين مراكز التحكيم المنتشرة في كافة أرجاء الوطن العربي وباقي دول العالم، كما سيعمل على إعداد جيل من المحكمين العرب على أعلى كفاءة للعمل في المحاكم العربية والدولية، وفقا للبيان.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هذا الاتحاد بما يضمه من خبراء وقامات قانونية يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخرى لفض المنازعات الإقليمية والدولية، ويخلق منظمة قانونية قادرة على فض المنازعات للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم.
وأضاف أن التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبية أصبحتا تمثلان عوامل أساسية من عوامل رفع مستوى اقتصاد بلاد العالم، وهو ما قد يخلق اضطرابا بين مصالح القائمين على هذا النشاط، ويتطلب معالجة أي مشاكل أو خلافات لأنه قد يؤدي إلى إحجام البعض عن الاستثمار والتجارة، ومن هنا تظهر أهمية التحكيم ومدى المرونة والسرعة في فض المنازعات.
وأشار وزير العدل إلى أهمية وجود جهاز قانوني يحمي المصالح الاستثمارية والاقتصادية والتجارية في الوطن العربي.
وقالت وزيرة الاستثمار إن هذا الاتحاد سيعمل على وضع معالجة ناجزة وفض لكافة النزاعات التي قد تنشأ بين رجال الأعمال أو المستثمرين العرب أو الأجانب وبقواعد قانونية متطورة تواكب مجمل القواعد القانونية الدولية.
وذكرت الوزيرة، أن المبادئ والأهداف التقت بين رجال القانون والمحكمون العرب لخلق نسيج متكامل ولوضع أسس متماسكة في بنية التحكيم العربي فكان هذا الاتحاد الذي يضم عددا كبيرا من المحكمين العرب والقامات القانونية العربية، وليكون هذا الاتحاد مرجعا علميا ناظما لعمل أفراد وهيئات التحكيم العربي في مناخ تحميه دولة القانون وسيادته ودولة الأمن والاستقرار.
وقال سامح عاشور، إنه سيتم تأسيس محكمة للتحكيم في كل دولة عربية، مع تقديم أكاديمية جديدة علمية تمنح الدرجات العلمية المختلفة المتخصصة في مجال التحكيم والوساطة وما يتصل بها من قوانين وموضوعات، مع تدريب وتثقيف والانتقاء الحقيقي لجداول المحكمين.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، إلى أن الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، هو أول خطوة لحماية القطاع الخاص العربي والاستثمار والصناعة العربية.