بعد الموافقة المبدئية على فرض رسوم سنوية عليها

عربات المأكولات.. إشغال طريق «بالقانون»

* البائعون: نخشى إبعادنا عن أماكننا ونطلب تقسيط الرسوم وتحديد شرائحه حتى لا نضطر للمخالفة
* وكيل محلية البرلمان: يحفظ كرامة البائع ويسد أبواب الفساد ويضمن حق الدولة
* ترحيب فى السويس.. وحذر فى القاهرة.. والتمسك بالمواصفات فى الجيزة
أثار إقرار البرلمان بشكل مبدئى لمشروع إدخال تعديل على القانون رقم 140 لسنة 1956 وإحالته لمجلس الدولة - بما يسمح بفرض رسوم على عربات بيع المأكولات من قبل وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة قد تصل الى 5 آلاف جنيه - جدلا كبيرا ومخاوف بين أصحاب هذه العربات ، الذين يعملون يومًا بيوم وأغلبهم يبيعون وجبات شعبية حتى فى الأحياء الراقية لأن زبائنهم من العمال وصغار الموظفين فى تلك المناطق الذين لا يستطيعون شراء طعامهم مثل سكان تلك المناطق باهظة التكاليف لتصبح هذه العربات ملاذهم الوحيد الممكن ، ويفرض تساؤل مشروع نفسه .. هل سيرفع هذا النظام تكلفة طعام البسطاء خاصة مع الزيادات المتلاحقة فى كل شيء ومن بينها زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز الى 100 جنيه ونقل البضائع والمنتجات والركاب إضافة إلى عمولات الوسطاء.؟
من يضمن أماكننا؟
قمنا باستطلاع آراء عدد من أصحاب العربات، حيث يقول محمد منصور صاحب عربة فول : كيف أدفع هذا المبلغ حتى ولو كان 500 جنيه دفعة واحدة وأنا أحصل على رزقى يوما بيوم؟ ومن يضمن لى عدم اختيار مكان بعيد عن مكانى الحالي، وكيف سيعرفه الناس والدلائل على صدق مخاوفى كثيرة مثل ما جرى مع بائعى الترجمان الذين اختير مكانهم دون دراسة وفرضت عليهم رسوم كبيرة فى أماكنهم الجديدة ، ولم يعرف الزيائن مكانهم فهجروا محالهم الجديدة وفقدوا مصدر رزقهم، وأقترح أن يقوم البائع بعرض بديل أو أكثر لمكان وقوفه تختار من بينها المحافظة، مع ضمان عدم إلغاء ما اتفق عليه وتغييره كل فترة.
عبء مفاجئ
بينما يقول سيد عطا: لا نعترض على تقنين أوضاعنا، لكن فى الظروف الحالية لا نكاد نغطى التكاليف لأن تحميل الرسوم الجديدة على ثمن ما نقدمه خاصة الطعام الشعبى سيؤدى الى مزيد من رفع السعر الذى لم يعد يتحمله كثيرون وسيتسبب فى وقف نشاطي، بمعنى إذا تم تحصيل هذه الرسوم فسأضطر إلى رفع السعر على المواطن البسيط .. أى أنه هو الذى سيتحمل الزيادة فى النهاية وهو ضغط كبير علينا، والبديل الآخر هو التهرب من سدادها، وهذه مشكلة أخرى تضعنى تحت طائلة العقاب، وبكم أبيع بعد رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 65 الى 100 جنيه من مصدرها ترتفع الى أكثر من 140 جنيهاً بعد عمولات الوسطاء والحمالين وعربات النقل التى تحملها إلى مكاني.
فى حين أن عبد اللطيف سيد بائع عرقسوس يقول أنا أتجول فى الشارع ولا أقف فى مكان محدد، فماذا سيكون حالي؟ ولماذا لم يتم الأخذ برأينا قبل التنفيذ فأنا لا أضمن عملى كل يوم حتى أدفع رسوما عن العام كله؟ وهل سيعفوننى منها إذا تعطلت عن العمل لأى سبب؟
بسطاء فى مناطق راقية
أما البسطاء الذين يعملون فى مناطق راقية فلهم أيضا مخاوفهم و منهم حسين محمود عامل بناء الذى يقول : أعمل فى إحدى العمارات بالمنطقة ووسط النهار أنزل للبحث عن طعام الغداء فلا أجد سوى عربة فول أو كشرى أسد مما تقدمه جوعى بخمسة جنيهات أو حتى عشرة لأننى لا يمكننى شراء وجبة أو حتى ساندويتش ب30 أو 40 جنيها كحد أدني، لأنه إذا أضفنا اليه المواصلات وثمن كوب شاى فلن يتبقى لى شيء يذكر من أجرى وسأستدين وعندها لامعنى لنزولى من البيت، ويتعجب من هذا القرار لأنه فى رأيه سيضيف غلاء على الغلاء وسيرفع تكلفة طعامه البسيط وسيعييه البحث عن عربة طعام للفقراء أمثاله.
رأى البرلمان
أعضاء البرلمان يبررون إقرار القانون، حيث يقول النائب محمد الحسينى - وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان - : إن هذا القانون على عكس ما يبدو هو لمصلحة المواطن سواء مقدم هذه الخدمة أو مستقبلها لأن الواقع مليء بالتشوهات، فمن يريد العمل على عربة مأكولات يعانى من مطاردة شرطة المرافق من جانب، والأحياء من جانب آخر، مع ما قد يضطر لدفعه كإكراميات إن جاز التعبير أو رشى لبعض ضعاف الضمير للتجاوز عنه أو استخراج ترخيص لا يحميه ولا يقنن وضعه بشكل جاد، إلى جانب أن هذه العربات قد يقف صاحبها فى أى مكان يحلو له دون مراعاة لأى التزامات تراعى ما قد يترتب على وقوفه من أضرار للمرور والمحال المحيطة ومناسبته لمستوى المنطقة التى يقف بها، وفوق كل ذلك فالبعض ممن حصلوا على رخص فى مناطق مميزة يؤجرونها للغير ويدخل الفارق فى جيوبهم على حساب الدولة التى هى أولى بهذا الفارق لأنه حقها.
ترحيب فى السويس
فى حين يقول اللواء أحمد حماد محافظ السويس: أرحب بالتعديل الجديد لأنه يتيح فرص عمل للشباب، وينظم وجود تلك العربات مع تحصيل مستحقات الدولة، ونحن فى السويس قمنا بعمل مشابه حتى قبل تعديل القانون حينما نقلنا بائعى السمك على جانبى طريق العين السخنة الى جانب واحد وانتهزنا الفرصة لتنظيمهم و تقنين أوضاعهم مع الحفاظ على مصدر رزقهم لأن كل بائع منهم يعول أسرة، ونحن حريصون تماما على استقرار مصادر رزقهم وأمثالهم من أبناء السويس، وسوف نحدد معايير الرسوم دون أى مغالاة مراعاة لظروفهم.
إيجابى جدًا
ويصف المهندس محمود فوزى رئيس حى فيصل بالسويس التعديل بأنه «إيجابى جدا» وخطوة مهمة فى سبيل تعديل القانون القديم بالكامل من حيث الرسوم ومسطحات الإشغال، لأنه لم يعد يناسب الوقت الحالى ويعطى الفرصة للمحليات لأن تنظم الفوضى الحالية فى بعض المناطق والحد من تكدسهم فى نقطة بعينها وكمثال ترك مسافات معقولة بين تلك العربات لتوزيع خدماتها على نطاق أوسع فى نقاط الاحتياج الفعلى لها وبشكل لائق بما يضمن توفير فرص العمل الكريم، مع جودة ما يبيعونه وسلامته صحيا باشتراط استخراج الشهادات الصحية للبائع ، والتى هى حماية للمواطن.
حذر فى القاهرة
وفى القاهرة يقول اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية- لابد من فرض ضوابط لهذا العمل، فنحن كعاصمة نعيش فى حيز مكانى ثابت ومعدل نمو متواصل وهذا يسبب خللا فى سيولة المرور وأمورا كثيرة جدا ، فهناك أماكن لا يجوز منح تراخيص بها لطبيعتها الخاصة مثلا أمام المدارس والمصالح الحكومية والعامة، فهدف التشريع تقنين النشاط وليس حظره بشرط الحصول على رخصة بائع جائل وتحديد المكان وحدوده ومساحته ونشاطه ودون الإخلال بأى منها أو التأثير على سيولة المرور سواء سيارات أو مارة وسيقتصر منحنا التراخيص على من ضاقت بهم السبل ولم يجدوا وسيلة لكسب عيشهم سوى هذه، فلن نعطى تصريحا لموظف مؤمن عليه ويمارس هذا العمل لزيادة دخله، أو حاصل على مؤهل يمكنه العمل بشهادته ويسعى للكسب السهل والسريع بافتراش الشارع دون الذهاب للعمل فى المصانع والوظائف المختلفة لخدمة الاقتصاد الوطني، فهى فرصة لضبط هذا النشاط من الدخلاء عليه، فنحن مع القانون قلبا وقالبا ولكن فى إطار ضوابط.
تشدد فى الجيزة
وفى الجيزة يقول اللواء علاء الهراس - نائب المحافظ للمدن المفترض أن يتم وضعهم فى أماكن محددة حتى لايتسببوا فى مشكلات مع السكان، أو اختناقات مرورية، وتكون هذه العربات بمواصفات لائقة وموحدة وشكل حضارى كما يتم فى الخارج حتى لا نكرر مشكلة التوك توك، الذى سمح بدخوله دون دراسة وبات مشكلة مستعصية على الحل ، لذا لابد من فرض رقابة على تلك العربات لضمان الالتزام وكيفية توصيل الكهرباء اليه بالتنسيق مع الكهرباء من الناحيتين الفنية والمالية والحصول على الشهادات الصحية وموافقة الطب البيطرى لمن يتعاملون مع اللحوم وكذا الشهادات اللازمة وعدم وجود سوابق لمن يمارسون هذا العمل.
وفى النهاية نجد تباينا فى تعامل جهات الإدارة فهناك المتشدد والحذر والمرحب المتفهم للهدف، والأمر فى حاجة لمزيد من الإيضاح لضبط الإيقاع وبيان تفاصيل الشكل والمساحة واللون ورسوم المناطق والشوارع وغيرها ونرجو سرعة صدورها كاملة حتى نقلل من المخاوف قدر الإمكان ونسهم فى تلافى السلبيات دون الإضرار بأى طرف.