«مجلس النواب» يوافق على إصدار تراخيص عربات المأكولات.. الرسوم من 500 جنيه إلى 20 ألفا حدا أقصى تسدد نقدا.. «الصحة» تطالب بضرورة التأني.. و«الحسيني» تحول مصر لساحة شعبية

انقسام بالبرلمان بسبب الدواجن المجمدة.. تخفيض سعر «الفراخ» إلى 17 جنيها يشعل الجدل في مجلس النواب.. توحيد تامر: يدمر الصناعة الوطنية.. حسين أبو جاد: يعارضه أصحاب المصالح
انتشرت في الفترة الأخيرة عربات المأكولات المتنقلة في الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية، وهي معدة خصيصًا لطهي الطعام وبيعه للمواطنين، ولاقت استحسان الجميع لتقديمها مأكولات شهية فضلا عن أنها تخدم الكثير من المواطنين على مدى اليوم، وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك آلية لتنظيم تلك العربات في الشوارع.
الموافقة على التراخيص
وبهذا الصدد، وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على إصدار تراخيص لعربات المأكولات في الشوارع لمدة عام برسوم 500 جنيه حدا أدنى، و20 ألفا حدا أقصى تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث كانت الحكومة متقدمة بقانون متضمن أن تكون مدة الترخيص 6 شهور وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، إلا أن اللجنة عدلت لكي تكون حدا أدنى 500 جنيه، وأقصى 20 ألف لمدة عام، على أن تكون التراخيص وفق مقتضيات الحماية المدنية بناء على طلب وزارة الداخلية.
زيادة الحد الأقصى
كما شهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل انقسام وجدل حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألف، على أن يتم احتساب الرسم وفقا لنوع الأماكن والطرق والإشغال والنشاط، فبينما رأى المؤيدون لزيادة الحد الأقصى للرسم أن السبب يرجع إلى أن هناك عربات تبيع أنواع من المأكولات مرتفعة الثمن وفى أماكن راقية مثل المهندسين وغيرها، وتدر دخلا كبيرا، فيما حذر نواب آخرون من سوء استغلال الجهات المانحة للرسم في الوحدات المحلية وفرض رسوم عالية على البسطاء الذين يعملون على عربات فول وما يشابهها ويتم مساواتها بالعربات التي تبيع مأكولات "غالية" في أماكن راقية، رافضين زيادة الحد الأقصى عن 10 آلاف جنيه.
وزارة الصحة
وفي نفس السياق، طالبت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ضرورة التأني في إصدار والموافقة على تراخيص عربات المأكولات في الشارع ودراسة الأمر بشكل دقيق.
بينما تحفظ محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة لمنح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات.
وأشار إلى أن هذا التعديل محله قانون المحال العامة، ولا بد ألا يكون منصبا على "عربات المأكولات" فقط.
ساحة شعبية
كما أكد محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن تعديلات قانون الأشغال العامة لإصدار تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات ستعمل على تحويل مصر لساحة شعبية.
وأوضح أن هذه التعديلات غير منصفة وغير عادلة، وستعمل على تحويل مصر لساحة شعبية واسعة، خاصة أنه ساوى بين مختلف الأماكن وبعضها البعض دون أي ضوابط.
وقال: "نرى بعض ممارسات البلطجية من عربات مأكولات في بعض المناطق ويحقق مكاسب كبيرة دون أي ضوابط في الوقت الذي يتم محاربة أصحاب عربات الفول والناس الغلابة".