«نقلة نوعية» فى مهام لجان القطاعات العلمية لتطوير التعليم العالى

مع اقتراب تحديد أعداد الطلاب للقبول بالجامعات من الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو الشهادات المعادلة من الدول العربية والأجنبية، يبرز العديد من الأسئلة والمقترحات بسبب المشكلات التى تواجه المجلس الأعلى للجامعات سنويا خاصة مع زيادة أعداد الناجحين كل عام.
يرى المجلس أنه من الضرورى أن تتحمل لجان القطاعات الجزء الأكبر من المسئولية وتقوم بالتطوير وتحديد الأعداد، أى أن تتقدم بالمقترحات للمجلس، خاصة أنها المنوط بها تطوير القطاعات العلمية بمختلف تخصصاتها، وأن يكون لديها تصور للتطوير.

ويتبقى الدور المهم لهذه القطاعات سواء على مستوى الجامعات أو المعاهد حتى تتم بشكل مستمر عمليات التطوير والمتابعة سنويا، لتحديث جميع اللوائح والبرامج الدراسية وتطبيق الدراسة العملية كجزء أساسى ومكمل من دراسة أى مقررات أو مناهج، لتواكب العالم الذى تقدم بصورة مذهلة، ولم يعد للنظريات العلمية الدور الأساسى إلا مع التطبيق العملى فى ضوء متطلبات سوق العمل التى تطورت أيضا وتحتاج إلى مواصفات محددة فى الخريج وفقا لتخصصه.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أوضح أن لجان القطاع فى جميع التخصصات مطلوب منها أن تضع تقييما موحدا للكليات والمعاهد لقياس مستوى الخريجين، ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، ووضع معايير محددة وموحدة لقياس الأداء على مستوى جميع الجامعات والمعاهد، لأنه يتم حاليا إعداد كيان مؤسسى لتقييم أداء جميع الكليات والمعاهد بمختلف التخصصات.
وأشار الوزير - فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»- إلى أنه فى هذا الإطار تم إنشاء بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وفتح بعض البرامج المميزة، بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة فى التعليم ومنها الجامعات الأهلية، لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة سنويا، موضحا أنه يجرى تعديل القانون فيما يخص الجامعات الأهلية بمجلس النواب حتى يمكن للجامعات الحكومية التوسع فى إنشاء جامعات أهلية، فضلا عن إصدار العديد من التشريعات والقوانين التى تسهم فى النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، ومنها: الموافقة على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون المستشفيات الجامعية، فضلاً عن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب تماشيا مع الاتجاه العالمى.وكنموذج لما يجب أن تقوم به لجان القطاع، وللتطوير المستمر لسنوات فى هذا القطاع، ومن منطلق ضرورة البدء فى إعداد برامج جديدة، وعقب انتهاء ورشة عمل أعدتها لجنة القطاع الهندسى والصناعى للجامعات والمعاهد، سألت الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع ورئيس لجنة المشروعات القومية حول تصور اللجنة للتطوير وتحديد الأعداد ومعايير القبول والمناهج والدراسة العملية، فأكد أن اللجنة تعمل للعام السابع على التوالى لتحقيق هذا خاصة أن المعايير تحتاج إلى دراسات تفصيلية، وبالفعل قامت اللجنة بدراسة الوضع فى المرحلة السابعة - هذا العام - والتى سبقتها مراحل ست خلال السنوات الست الأخيرة، لتقييم أداء الكليات والمعاهد الهندسية، والتحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى الخاص، وأهم المقترحات لتطوير هذه المنظومة، مستعينة بكل البيانات الإحصائية لعملية التقييم وما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمعينين والمنتدبين والمعارين وتوزيعهم على الأقسام والتخصصات المختلفة وكذلك الطلاب، بالإضافة إلى المخطط العام لحساب الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد الهندسية خلال السنوات المقبلة.
وقال: هناك على سبيل المثال ما يقرب من 104 أساتذة قاموا بالزيارات الميدانية والتقييم للتطوير و 19 أستاذاً بالتنسيق ومراجعة التقييم و30 أستاذاً بمراجعة عملية التقييم بالإضافة إلى قيام العديد من الأساتذة بمراجعة الكثير من البيانات والدراسات.
وأضاف أن هناك ما يقرب من 105 كيانات هندسية بين كليات ومعاهد فى مصر تضم نحو 200 ألف طالب وطالبة وتخرج سنويا بين 30 إلى 35 ألفا لسوق العمل وهم فى حاجة لتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة، وأولويات خطة التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه تحت شعار: «نحو تعليم هندسى يوازن بين المعارف والمهارات» تهدف المرحلة السابعة الحالية إلى إعادة تصميم البرامج؛ لرفع وتنمية مهارات الطالب بنفس القدر الذى يحتاجه إلمامه بالمادة العلمية، وبما يتوافق مع الدرجة التى من المتوقع حصوله عليها والتحول من التعليم إلى التعلم، وهنا يكون الطالب محور العملية التعليمية بتعليم الطالب كيف يعلم نفسه ويكون الباحث الرئيسى عن المعلومة ونحتاج هنا أيضا إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس ليصبح التعلم هو سمة الدراسة بكليات ومعاهد الهندسة حيث ينتج عن التقييم المستمر نظام فعال لضبط أداء التعليم الهندسى الخاص ومع الاستمرار فى المتابعة سيظهر تأثير التقييم على جودة التعليم المقدم مع زيادة إمكانية مساهمة التعليم الهندسى الخاص فى إتاحة فرص للتعلم مع الالتزام بمعايير الجودة والعمل على تطبيق مفهوم الهندسة من خلال خريج له مواصفات تنافسية فى سوق العمل والموازنة بين المعارف والمهارات وتطبيق مفهوم التعلم ليخلق جيلاً يؤمن بقدرته على الابتكار والابداع.
وقال الدكتور شعيرة: نعمل على أن يحقق التعليم الهندسى فى مصر عددا من الحقائق وفقا لمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا «ابيت» باعتبار أن الهندسة هى التطبيق العملى للأساسيات والنظريات والمعارف العلمية والرياضية التى تكتسب عن طريق الدراسة والممارسة والخبرة بقدر من الحكمة لتطوير سبل الاستفادة اقتصاديا من المواد وقوى الطبيعة لخير البشرية حيث تعتمد الهندسة على المعرفة وطرق التفكير والعمل والقدرات الذاتية وتساعد فى إعداد الأفراد لاتخاذ قرارات حكيمة باعتبارهم مستهلكين وعمالاً ومواطنين وأفراداً فى المجتمع.
وأوضح أهمية أن تشمل سمات المهندس القدرة على التطبيق العملى للأساسيات والنظريات العلمية والرياضية والمفاهيم الهندسية لحل المشكلات الهندسية المعقدة وتصميم التجارب وإجرائها وتحليل البيانات وتفسيرها وتصميم نظام أو عنصر أو عملية لتلبية الاحتياجات المطلوبة والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات وتحديد وصياغة وحل المسائل الهندسية وتفهم المسئوليات المهنية والأخلاقية والاتصال الفعال وتجنب الآثار الجانبية للحلول الهندسية واستخدام التقنيات والمهارات والأدوات الهندسية الحديثة اللازمة لممارسة الهندسة.
يتبقى فى النهاية أن يكون هناك رسالة وهدف أساسى للجان القطاعات مثل لجنة القطاع الهندسى وكذلك لجنة القطاع الطبى التى انتهت إلى تطبيق نظام تعليم طبى جديد فى مصر ولجنة القطاع الإعلامى التى انتهت من عقد مؤتمر لتطوير مرحلة الدراسات العليا ووضع التصور النهائى وتعد حاليا مؤتمرا آخر خلال الشهر الحالى لتطوير مرحلة البكالوريوس.