عبدالغفار يستعرض إنجازات التعليم العالي ب"تقييم المعاهد الهندسية"

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، فعاليات ورشة عمل الدورة السابعة لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية تحت شعار "نحو تعليم هندسي يوازن المعارف والمهارات"، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين، بمقر النادي الاجتماعي بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
وأكد عبدالغفار ضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل، مطالباً بوضع معايير محددة وموحدة لقياس الأداء على مستوى كافة المعاهد، والجامعات الحكومية، مشيراً إلى أنه جار إعداد كيان مؤسسي لتقييم أداء جميع المعاهد بمختلف التخصصات.
وأضاف عبدالغفار، أن هناك 450 ألف طالب مقيدين بالمعاهد منهم 77 ألف طالب مقيد بالمعاهد الهندسية، يتخرج منهم سنوياً ما يقرب من 13 إلى 14 ألف طالب، مطالباً بضرورة تأهيل الطلاب وإعدادهم لسوق العمل؛ للمساهمة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة، وأولويات خطة التنمية بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير، أنه في إطار إحداث نقلة نوعية بالمعاهد تم تعيين مستشار للمعاهد لمتابعة أدائها، وإنشاء أمانة للمجلس لتوثيق كافة ما يتم بمجلس المعاهد العالية الخاصة، موجهاً الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقييم البناء للمعاهد الهندسية.
كما استعرض عبدالغفار، تقريراً حول أهم إنجازات الوزارة خلال العام الماضي من مواجهة بعض الأزمات كالأحداث الإرهابية واستعداد المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات للتعامل معها بدقة وسرعة متناهية سواء على مستوى المتوفين أو المصابين وعلاجهم، وحل العديد من المشكلات، بالإضافة إلى القيام بعدة زيارات سواء للجامعات على مستوى الجمهورية أو المعاهد، فضلاً عن التوسع فى منظومة الوافدين، وربط البعثات بالتخصصات التى تحتاج إليها خطة التنمية بالدولة.
وعلى مستوى الجامعات الحكومية، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء بعض الكليات بها، وفتح بعض البرامج المميزة، بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة في التعليم ومنها الجامعات الأهلية، موضحاً أنه جار تعديل القانون فيما يخص الجامعات الأهلية بمجلس النواب حتى يمكن للجامعات الحكومية التوسع في إنشاء جامعات أهلية، فضلاً عن إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تساهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ومنها، الموافقة على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، والمستشفيات الجامعية فضلاً عن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب تماشياً مع الاتجاه العالمي.
وطالب الوزير بضرورة وضع دراسة حول سنوات الدراسة بكليات الهندسة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، بحيث تتناسب مع الاتجاه العالمي في مجال الدراسات الهندسية.
وفي إطار النهوض بمنظومة الأنشطة الطلابية، أضاف عبدالغفار أنه تم اعتماد اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات الطلابية في موعدها، موضحاً أن هناك اتحاد رياضي للجامعات ينظم العديد من الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، مؤكداً عودة الحياة الطلابية للجامعات والقيام بدورها التثقيفي في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أوضح الوزير أن هناك 11 مركزاً ومعهداً بحثياً، وتم وضع خطة عمل قومية موحدة للبحث العلمي بحيث تربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات الدولة، وفي هذا الإطار أصدرت عدة تشريعات في مجال النهوض بمنظومة البحث العلمي في مصر ومنها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي يتيح التعاون والشراكة بين البحث العلمي والصناعة، وكذلك قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه جار إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين.
ومن ناحيته قدم محمد شعيرة عرضاً تفصيليلاً حول تقييم أداء المعاهد الهندسية، والتحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى الخاص، مستعرضاً أهم المقترحات لتطوير هذه المنظومة، كما قدم عرضاً لكافة البيانات الإحصائية لعملية التقييم وما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينيين والمنتدبين والمعارين وتوزيعهم على الأقسام والتخصصات المختلفة، وكذلك الطلاب، بالإضافة إلى المخطط العام لحساب الطاقة الاستيعابية للمعاهد الهندسية خلال السنوات المقبلة.
واختتم شعيرة بأن هناك ما يقرب من 104 أساتذة قاموا بالزيارات الميدانية والتقييم في المستوى الأول، و19 أستاذاً قاموا بالتنسيق ومراجعة التقييم في المستوى الثاني، و30 أستاذاً قدموا خبراتهم في مراجعة عملية التقييم في المستوى الثالث، بالإضافة إلى قيام العديد من الأساتذة بمراجعة الكثير من البيانات والدراسات.
شارك في فعاليات الورشة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة المتخصصين في الشأن الهندسي، وأساتذة كليات الهندسة ومعاهدها والخبراء المختصين بتطوير التعليم الهندسي في مصر.