وزير التعليم العالي يطالب بخطة مستقبلية لتوسعات المعاهد الهندسية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم السبت، ورشة تقييم المعاهد الهندسية، بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات.
كما حضر الدكتور عزالدين أبو ستيت، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية في المجلس الأعلى للجامعات، سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى السابقين، وذلك بمقر كلية الهندسة في جامعة القاهرة.
وأشار "عبدالغفار" في كلمته، إلى ضرورة وضع "مؤشر تحكم في الجودة"، لتحديد ترتيب المعاهد الهندسية وقياس مستوى خريجيها.
وطالب بوضع خطة مستقبلية لتوسعات المعاهد الهندسية، تعمل على تحقيق موازنة بين أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات الهندسية المختلفة، وتراعى احتياجات سوق العمل.
وأكد أهمية قطاع الهندسة كأحد أهم قطاعات العلوم، ودوره في إعداد وتأهيل الطلاب في مجال العلوم الهندسية وكذلك الدور التدريبي الذي تؤديه كليات ومعاهد الهندسة في صقل قدرات خريجيها بما يتواكب مع التطورات العالمية، مشيرا إلى أن النهضة العالمية الحديثة هي بالأساس نهضة هندسية.
وأضاف أن قطاع العلوم الهندسية هو أحد العلوم عابرة التخصصات حيث يضم مجموعة من التخصصات البينية الجديدة مثل الهندسة الكيميائية والهندسة البيولوجية والهندسة الفيزيائية والهندسة الطبية وغيرها.
وقال: إن العلوم الهندسية وتطبيقاتها تقع عليها المسؤولية الأولى فى دعم حالة التنمية الوطنية والبناء التي تمر بها مصر، من خلال دعم المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها الدولة في السنوات الأخيرة، حيث تمثل الهندسة العصب الرئيس والأساس المتين لنجاح هذه المشروعات وإنجاز أهدافها.
وأشار إلى دور هذه الورشة وغيرها من الفعاليات العلمية الهادفة فى التقييم الموضوعي للوضع الراهن، إلى مكونات المعاهد الهندسية، تمهيدًا لوضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لإجراء عمليات التطوير والتحديث المطلوبة.
وقال: تأتى ورشة (تقييم المعاهد الهندسية) في إطار سلسلة من الفعاليات العلمية، التي بدأت عام 2012 وما زالت مستمرة حتى الآن، ويشارك فيها نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء في مجال العلوم الهندسية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الهندسي على المستوى الوطني بصفة عامة، وفي المعاهد الهندسية بصفة خاصة.