أكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة وضع مؤشر تحكم في الجودة؛ لوضع ترتيب للمعاهد الهندسية وقياس مستوى خريجيها. كما طالب الوزير، خلال افتتاحه ورشة تقييم المعاهد الهندسية بمقر كلية صباح اليوم السبت، بوضع خطة مستقبلية لتوسعات المعاهد الهندسية تعمل على تحقيق موازنة بين أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات الهندسية المختلفة وتراعي احتياجات سوق العمل، مؤكدا على أهمية قطاع الهندسة كأحد أهم قطاعات العلوم ودوره في إعداد وتأهيل الطلاب في مجال العلوم الهندسية وكذلك الدور التدريبي الذي تؤديه كليات ومعاهد الهندسة في صقل قدرات خريجيها بما يتواكب مع التطورات العالمية، مشيرا إلى أن النهضة العالمية الحديثة هي بالأساس نهضة هندسية. وأضاف الوزير أن قطاع العلوم الهندسية هو أحد العلوم عابرة التخصصات؛ حيث يضم مجموعة من التخصصات البينية الجديدة مثل الهندسة الكيميائية والهندسة البيولوجية والهندسة الفيزيائية والهندسة الطبية وغيرها وتابع أن هذه العلوم الهندسية وتطبيقاتها تقع عليها المسؤولية الأولى في دعم حالة التنمية الوطنية والبناء التي تمر بها مصر من خلال دعم المشروعات القومية الكبرى التي بدأتها مصر في السنوات الأخيرة؛ حيث تمثل الهندسة العصب الرئيس والأساس المتين لنجاح هذه المشروعات وإنجاز أهدافها. ولفت الوزير النظر إلى دور هذه الورشة وغيرها من الفعاليات العلمية الهادفة في التقييم الموضوعي للوضع الراهن لمكونات المعاهد الهندسية؛ تمهيدًا لوضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لإجراء عمليات التطوير والتحديث المطلوبة، وتأتي ورشة «تقييم المعاهد الهندسية» في إطار سلسلة من ورش العمل والفعاليات العلمية بدأت عام 2012 وما زالت مستمرة حتى الآن، ويشارك فيها نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء في مجال العلوم الهندسية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الهندسي على المستوى الوطني بصفة عامة وفي المعاهد الهندسية بصفة خاصة. وشهد الورشة الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عزالدين أبو ستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين.