عبدالغفار يفتتح فعاليات ورشة عمل الدورة السابعة لتقييم أداء المعاهد الهندسية

-وزير التعليم العالي يطالب بوضع تقييم موحد للمعاهد الهندسية لقياس مستوى الخريجين
أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبدالغفار، على ضرورة وضع تقييم موحد لطلاب المعاهد الهندسية لتحديد مستوى الخريجين ومدى قدراتهم على مواكبة احتياجات سوق العمل.
وطالب عبدالغفار، خلال افتتاحه فعاليات ورشة عمل الدورة السابعة لتقييم أداء المعاهد العالية للهندسة والتكنولوجيا والفنون التطبيقية، تحت شعار "نحو تعليم هندسى يوازن المعارف والمهارات"، وذلك بمقر النادى الاجتماعى بكلية الهندسة في جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، بوضع معايير محددة وموحدة لقياس الأداء على مستوى كافة المعاهد، والجامعات الحكومية، مشيراً إلى أنه جار إعداد كيان مؤسسى لتقييم أداء كافة المعاهد بمختلف التخصصات.
وأضاف عبد الغفار أن هناك 450 ألف طالب مقيدين بالمعاهد منهم 77 ألف طالب مقيداً بالمعاهد الهندسية، يتخرج منهم سنوياً ما يقرب من 13 إلى 14 ألف طالب، مطالباً بضرورة تأهيل الطلاب وإعدادهم لسوق العمل؛ للمساهمة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة، وأولويات خطة التنمية بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أنه فى إطار إحداث نقلة نوعية بالمعاهد تم تعيين مستشار للمعاهد لمتابعة أدائها، وإنشاء أمانة للمجلس لتوثيق كافة ما يتم بمجلس المعاهد العالية الخاصة، موجهاً الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة فى إعداد هذا التقييم البناء للمعاهد الهندسية.
كما استعرض عبد الغفار تقريراً حول أهم إنجازات الوزارة خلال العام الماضى من مواجهة بعض الأزمات كالأحداث الإرهابية واستعداد المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات للتعامل معها بدقة وسرعة متناهية سواء على مستوى المتوفين أو المصابين وعلاجهم، وحل العديد من المشكلات، بالإضافة إلى القيام بعدة زيارات سواء للجامعات على مستوى الجمهورية أو المعاهد، فضلاً عن التوسع فى منظومة الوافدين، وربط البعثات بالتخصصات التى تحتاج إليها خطة التنمية بالدولة.
وعلى مستوى الجامعات الحكومية، أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وفتح بعض البرامج المميزة، بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة فى التعليم ومنها الجامعات الأهلية، موضحاً أنه جار تعديل القانون فيما يخص الجامعات الأهلية بمجلس النواب حتى يمكن للجامعات الحكومية التوسع فى إنشاء جامعات أهلية، فضلاً عن إصدار العديد من التشريعات والقوانين التى تساهم فى النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر ومنها: الموافقة على قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقانون المستشفيات الجامعية فضلاً عن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب تماشياً مع الاتجاه العالمى.
وطالب الوزير بضرورة وضع دراسة حول سنوات الدراسة بكليات الهندسة لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال، بحيث تتناسب مع الاتجاه العالمى فى مجال الدراسات الهندسية.
وفى إطار النهوض بمنظومة الأنشطة الطلابية، قال عبد الغفار أنه تم اعتماد اللائحة الطلابية وإجراء الانتخابات الطلابية فى موعدها، موضحاً أن هناك اتحاد رياضى للجامعات يقوم بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، مؤكداً عودة الحياة الطلابية للجامعات والقيام بدورها التثقيفى فى مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالبحث العلمى أوضح الوزير أن هناك 11 مركزاً ومعهداً بحثياً، وتم وضع خطة عمل قومية موحدة للبحث العلمى بحيث يتم ربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات الدولة، وفى هذا الإطار تم إصدار عدة تشريعات فى مجال النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر ومنها: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار يتيح التعاون والشراكة بين البحث العلمى والصناعة، وكذلك قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه جار إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين.
ومن جانبه، قدم الدكتور محمد شعيرة، عرضاً تفصيليا حول تقييم أداء المعاهد الهندسية، والتحديات التى تواجه منظومة التعليم العالى الخاص، مستعرضاً أهم المقترحات لتطوير هذه المنظومة، كما قدم عرضاً لكافة البيانات الإحصائية لعملية التقييم وما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينيين والمنتدبين والمعارين وتوزيعهم على الأقسام والتخصصات المختلفة، وكذلك الطلاب، بالإضافة إلى المخطط العام لحساب الطاقة الاستيعابية للمعاهد الهندسية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف شعيرة بأن هناك ما يقرب من 104 أستاذ قاموا بالزيارات الميدانية والتقييم فى المستوى الأول، و(19) أستاذاً قاموا بالتنسيق ومراجعة التقييم فى المستوى الثانى، و(30) أستاذاً قدموا خبراتهم فى مراجعة عملية التقييم فى المستوى الثالث، بالإضافة إلى قيام العديد من الأساتذة بمراجعة الكثير من البيانات والدراسات.
وشهد الافتتاح، المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسن محمدين مستشار الوزير لشئون المعاهد، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى السابقين.