وزير الزراعة يحيل ملف أرض العادلي بالبرلس إلي قاضي التحقيق

في تحرك سريع نحو حماية أراضي المحميات الطبيعية التي يجرم القانون التعدي عليها بأي صورة من الصور‏,‏ أحال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ملف أرض محمية البرلس التي استولت جمعية للثروة الحيوانية علي مساحة‏1500‏ فدان منها‏,‏ إلي المستشار أحد إدريس نائب وزير العدل ومستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة‏, وذلك بعد تقدم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببلاغ يكشف تورط اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في تسهيل الاستيلاء علي هذه المساحات خاصة أنه كان وأفراد أسرته مساهمين بها.
يأتي ذلك بعد أن أكدت تحقيقات المستشار أحمد إدريس تورط وزير الداخلية السابق في تسهيل استيلاء الجمعية علي الأرض,وذلك عندما طلب عام1998 من وزير الزراعة آنذاك الدكتور يوسف والي إقامة الجسر الفاصل بين المساحات التي استولت عليها الجمعية وبين بحيرة البرلس لاقتطاعها, وتمكين الجمعية من مباشرة نشاطها وأعمالها علي أرض المحمية بالقوة الجبرية خاصة بعد توقف الأعمال التنفيذية للجسر بسبب اعتراض المواطنين والصيادين بالمنطقة وهو ما تبعه استكمال أعمال الجسر الفاصل وتأمين أعمال التنفيذ بمعرفة قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ التي نتج عنها مواجهات دامية مع قوات الأمن والصيادين انتهت باعتقال عشرات الصيادين. وكشفت التحقيقات أن طلب استخدام القوة الجبرية في مواجهة الصيادين لتمكين الجمعية من ممارسة نشاطها, يأتي مناقضا تماما لخطاب العادلي عام2007 لرئيس مجلس الوزراء برفض إزالة تعديات الجمعية علي رغم فسخ تعاقد وزارة الزراعة معها, بحجة التحسب لتصاعد ردود الفعل السلبية بأوساط الأهالي والصيادين, وضرورة تحديد وزارتي الزراعة والبيئة لبدائل أخري لعمليات الإزالة لاحتواء الموقف, وذلك في تضليل واضح لرئيس مجلس الوزراء آنذاك! ومن جانبه أكد الدكتور علي إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لا تراجع عن إزالة كل صور وأشكال التعديات الخاصة بالجمعية علي أراضي المحمية بالقوة الجبرية التي تتجاوز خسائرها البيئية نحو88 مليون جنيه.