كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن مباحثات مع الإمارات لتدشين شراكة إستراتيجية متكاملة، تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية، بهدف تطوير الأداء الإدارى والحكومى فى مصر، بما يسهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». ووصل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى القاهرة بعد زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت عدة أيام، بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي، التى تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومى. وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الإستراتيجية فى تطوير الأداء الحكومى خلال الثلاث سنوات القادمة، والتى تقوم على أساس التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى أربعة محاور رئيسية. وأشارت إلى أن المحور الأول من الشراكة يتمثل فى الأداء والتميز الحكومي، حيث اتفقت الدولتان على الاستفادة من الخبرة الإماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد أول مؤتمر للتميز الحكومى بحضور 1000 قيادى حكومى الشهر المقبل. أما عن محور المؤشرات الحكومية، فأكدت السعيد أنه يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة إلى جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذى القرار، مشيرة إلى أن نتائج عمل فريق العمل المصرى الإماراتى فى هذا المحور جاءت اعتمادا على آلية تهدف إلى توعية المنسقين بالجهات المعنية بتطبيق الإستراتيجية، بما يسمى بالدليل الإرشادى أو بطاقة المؤشر، والتى تتبنى وصفا للمؤشرات وكيفية قياسها دوريا، والتأكيد على أهمية استخدام لوحة أداء تفاعلية تهدف لربط الأهداف المستهدف تحقيقها بالمؤشرات وذلك لتقديم الدعم اللازم للقيادة السياسية ومتخذى القرار للمتابعة والمساءلة واتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب وبأقل الموارد. أضافت السعيد أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يشمل المحور الثالث وهو تطوير الخدمات الحكومية، العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجى فى مصر. وفى هذا الإطار أشارت وزيرة التخطيط إلى قيام الوفد بزيارات مراكز الخدمات بالامارات بهدف التعرف على كيفية الحصول على الخدمات الحكومية، والعمل على تشجيع ثقافة الابتكار وأدوات تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى خدمة المتعاملين مع تلك المراكز. وصرحت بأنه بالنسبة للمحور الرابع من محاور الشراكة بين البلدين فقد تم الاتفاق على إنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات، والتى تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية فى العمل الحكومي، وتسهم فى إنجاز المشروعات والقوانين فى مدة زمنية قصيرة، والعمل على تطبيق سياسات الدولة، وإرساء ثقافة الابتكار والريادة فى العمل الحكومي. وعلى جانب آخر، أكد تقرير حديث عن وزارة الاقتصاد بالإمارات، أن حجم التبادل التجارى مع مصر قفز إلى 4.9 مليار دولار عام 2017، مقابل 2.8 مليار عام 2012، موضحا قوة العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة للتعاون فى وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجارى والاستثمارى ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومى والخاص.
