كتب محمد صفاء الدين: وصل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى القاهرة وذلك بعد زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت عدة أيام بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والامارات، وفي إطار نسق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شؤون مجلس الوزراء. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الأدارى أنه تم خلال الزيارة الاتفاق بين الطرفين المصري والاماراتى على تدشين شراكة استراتيجية متكاملة تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة، والتى تقوم على أساس التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أربعة محاور رئيسية. كما أشارت وزيرة التخطيط أن المحور الأول من الشراكة يتمثل في الأداء والتميز الحكومي، حيث اتفقت الدولتان على الاستفادة من الخبرة الاماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي، مؤكدة أن الوفد المصري حضر مجموعة ورش عمل مكثفة على مدار أسبوع مع مجموعة من أكفء مستشاري منظومة التميز الحكومي الاماراتية بهدف تعريفهم على مفاهيم المنظومة ومحاور ومعايير وآليات تقييمها، كما تم وضع تصور لمنظومة التميز الحكومي المصرية، ووضع آلية التقييم مع تحديد الفئات الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق علي عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بحضور 1000 قيادي حكومي في يونيو 2018. أما عن محور المؤشرات الحكومية، فقد أكدت السعيد أنه يهدف إلي وضع مؤشرات مستهدفة إلي جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار، مشيرة إلى أن نتائج عمل فريق العمل المصري الاماراتي في هذا المحور جاءت اعتمادا علي آلية تهدف إلى توعية المنسقين بالجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية بما يسمي بالدليل الإرشادي أو بطاقة المؤشر، والتي تتبني وصفاً للمؤشرات وكيفية قياسها دورياً، والتأكيد على أهمية استخدام لوحة أداء تفاعلية تهدف لربط الأهداف المستهدف تحقيقها بالمؤشرات وذلك لتقديم الدعم اللازم للقيادة السياسية ومتخذي القرار للمتابعة والمساءلة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبأقل الموارد. أضافت أنه تم الاتفاق بين الطرفين الاماراتى والمصري على أن يشمل المحور الثالث وهو تطوير الخدمات الحكومية العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، والذي سيتم به تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكي من تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة، وفي هذا الاطار أشارت وزيرة التخطيط الى قيام الوفد بزيارات مراكز الخدمات بالامارات بهدف التعرف علي كيفية الحصول على الخدمات الحكومية، والعمل علي تشجيع ثقافة الابتكار وأدوات تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين مع تلك المراكز، كما تم التعرف علي آلية تطوير مستوى خدمات تلك المراكز وتصنيفها وتفعيل دورالتكنولوجيا الحديثة ومؤشرات الأداء،وكذا الاطلاع علي تجربة مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية، هذا فضلا عن التعرف علي جائزة أفضل خدمة حكومية من خلال المحمول وطريقة تنظيم الهاكاثون وما ينتج من ابتكارات وابداعات.
