وصل وفد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى القاهرة وذلك بعد زيارة إلى دولة الإمارات استغرقت عدة أيام بهدف مناقشة آليات عمل مشروع جائزة التميز الحكومي التي تم تصميمها حكوميا لتطوير الأداء الحكومي وذلك في إطار توطيد العلاقات بين دولتي مصر والإمارات، وفي إطار تنسيق التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة شئون مجلس الوزراء. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم خلال الزيارة الاتفاق بين الطرفين المصري والاماراتى على تدشين شراكة استراتيجية متكاملة تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تم الاتفاق على أهم جوانب الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة، والتى تقوم على أساس التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أربعة محاور رئيسية. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المحور الأول من الشراكة يتمثل في الأداء والتميز الحكومي، حيث اتفقت الدولتان على الاستفادة من الخبرة الإماراتية فيما يخص محاكاة منظومة التميز الحكومي، مؤكدة أن الوفد المصري حضر مجموعة ورش عمل مكثفة على مدار أسبوع مع مجموعة من أكفأ مستشاري منظومة التميز الحكومي الاماراتية بهدف تعريفهم على مفاهيم المنظومة ومحاور ومعايير وآليات تقييمها، كما تم وضع تصور لمنظومة التميز الحكومي المصرية، ووضع آلية التقييم مع تحديد الفئات الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق علي عقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بحضور 1000 قيادي حكومي في يونيو 2018. أما عن محور المؤشرات الحكومية، فقد أكدت السعيد أنه يهدف إلى وضع مؤشرات مستهدفة إلى جانب متابعة قياس تلك المؤشرات لإعداد التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار، مشيرة إلى أن نتائج عمل فريق العمل المصري الاماراتي في هذا المحور جاءت اعتمادا على آلية تهدف إلى توعية المنسقين بالجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية بما يسمى بالدليل الإرشادي أو بطاقة المؤشر، والتي تتبني وصفًا للمؤشرات وكيفية قياسها دوريًا، والتأكيد على أهمية استخدام لوحة أداء تفاعلية تهدف لربط الأهداف المستهدف تحقيقها بالمؤشرات وذلك لتقديم الدعم اللازم للقيادة السياسية ومتخذي القرار للمتابعة والمساءلة واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبأقل الموارد. أضافت السعيد، أنه تم الاتفاق بين الطرفين الاماراتى والمصري على أن يشمل المحور الثالث وهو تطوير الخدمات الحكومية العمل على إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، والذي سيتم به تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، ويضم أهم خدمات التحول الذكي من تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة، وفي هذا الاطار. وأشارت وزيرة التخطيط الى قيام الوفد بزيارات مراكز الخدمات بالإمارات بهدف التعرف على كيفية الحصول على الخدمات الحكومية، والعمل على تشجيع ثقافة الابتكار وأدوات تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين مع تلك المراكز، كما تم التعرف على آلية تطوير مستوى خدمات تلك المراكز وتصنيفها وتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة ومؤشرات الأداء،وكذا الاطلاع على تجربة مشاركة القطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية، هذا فضلا عن التعرف على جائزة أفضل خدمة حكومية من خلال المحمول وطريقة تنظيم الهاكاثون وما ينتج من ابتكارات وابداعات. وصرحت السعيد أنه بالنسبة للمحور الرابع من محاور الشراكة بين البلدين فقد تم الاتفاق على إنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات، والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي، وتسهم في إنجاز المشاريع والقوانين في مدة زمنية قصيرة، والعمل على تطبيق سياسات الدولة، وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي، هذا فضلا عن بناء آلية عمل تكاملية بين مختلف فرق العمل الحكومية من جهة وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة أخرى، وهذ من شأنه إحداث نوع من التكامل والترابط والتناغم بين جميع أجهزة الدولة الحكومية والخاصة مما يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة واستكمال خطط الدولة. يذكر أن هالة السعيد كانت قد أعلنت فى أبريل الماضي عن تبني الحكومة المصرية لمنظومة التميز الحكومي وذلك في مؤتمر صحفي حضره وفدا رسميا لحكومة الامارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل وعهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة وعدد كبير من المسئولين والإعلاميين.
