انتهت المجالس التصديرية من إعداد ورقة عمل موحدة بمطالبها لتعديل قواعد برنامج مساندة الاشتراك فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيدا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذى وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديرى وفتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للاثاث برئاسة ايهاب درياس لمناقشة تطورات اداء قطاع الاثاث والمشكلات التى تواجه صادراته الى جانب متابعة تنفيذ خطط المجلس لتنمية صادرات القطاع. وكشف درياس عن 8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها فى برنامج مساندة المعارض تتمثل فى زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع اسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير اسعار الصرف الى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير وهى المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية ، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته، حيث إن بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التى تشارك بها و الآخر يحتاج لتكثيف المشاركة فى البعثات الترويجية وثالث يحتاج لمساحات عرض اكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية. وقال : إن القواعد يجب ان تراعى ايضا السوق المستهدفة لكل قطاع فمثلا لا يجب تحديد سوق معينة كالميركسور او افريقيا على سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض باستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية الى 40 مليار دولار، الى جانب ضرورة تحديد معيار واضح لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية او وضع ميزانية لكل قطاع. واضاف ان المجالس تطالب ايضا بتخفيض الحد الادنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة على المشاركة الجماعية فى معرض دولى من 10 شركات حاليا الى 5 شركات فقط كما كان الوضع فى القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من اسبوع واحد حاليا الى اسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% حاليا الى 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.