مدير أبحاث الطيران والفضاء بكندا البروفيسور هانى مصطفى :

مبادرة «الأهرام» بإقامة مدينة جديدة لصناعات الطيران تستحق الدراسة والمتابعة لدينا إمكانات تؤهلنا لتصنيع مكونات الطائرات والمحركات

* الثورة الصناعية «الرابعة» لن تؤدى للاستغناء عن العمالة ولكنها ستغير ثقافة التدريب
* عدم المتابعة وغياب التنسيق بين بعض الوزارات أبرز سلبيات العمل الإدارى
مندوب الأهرام فى أثناء مع الدكتور هانى مصطفى
هو واحد من أهم خمسة علماء للطيران فى كندا واختارته الحكومة الكندية ليمثلها فى حلف « الناتو « فيما يخص صناعة الطيران والفضاء منذ عام 2000 وحتى الآن ،وهو أول عالم مصرى وعربى يشغل هذا المنصب لخبرته وتميزه فى أبحاث الطيران والفضاء على مدى 40 عاما عمل خلالها بشركة «برات آند ويتني» وهى واحدة من كبريات شركات صناعة محركات الطائرات فى العالم وشغل منصب رئيس قسم الأبحاث بها لمدة 15 عاما الى أن أصبح حاليا رئيسا لمعهد هندسة الطيران والفضاء بجامعة مونتريال ومستشارا لشركتى برات آند ويتنى وسيمنس ومحاضرا بالجامعات الكندية.
إنه العالم المصرى البروفيسور الدكتور هانى مصطفى والذى فوجئت برسالة منه على بريدى الالكترونى يشيد فيها بما كتبته فى جريدة الأهرام الأربعاء الماضى 2 مايو بصفحة « عالم المطارات» مقترحا إقامة « مدينة جديدة لصناعات الطيران فى مصر « ثم كان الاتصال التليفونى بيننا وأخبرنى أنه بالقاهرة لحضور مؤتمر دولى وكان ترحيبه كبيرا بإجراء هذا الحوار معه والذى تم فى جريدة الأهرام وسبقه لقاء للعالم الكبير بالأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام الذى أشاد بدورعلماء مصر فى الخارج والاستفادة الحقيقية منه فى مختلف التخصصات .
فكان هذا الحوار
ماتقييمكم لمبادرة « الأهرام « بإقامة مدينة جديدة لصناعات الطيران؟
لقد قرأت ما نشرتموه حول هذه المبادرة وهذا مادفعنى للتواصل معكم لتأكيد دعمى لهذا المشروع المهم جداً والذى يستحق الدراسة والمتابعة وسيحقق لمصر نقلة نوعية فى مجال الطيران وانطلاقة حقيقية فى مجال تصنيع مكونات الطائرات فمصر ليست اقل من الدول التى حققت تقدما فى هذا المجال وخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فهناك دول مثل الإمارات والمغرب وجنوب افريقيا بدأت منذ سنوات قليلة وأصبحت الآن رقما مهماً على خريطة صناعة الطائرات .. وعالميا هناك دول مثل المكسيك وبولندا لديهما الآن « مدن متخصصة لصناعات الطيران « فضلا عن الهند والصين اللتين صعدتا بقوة فى هذا المجال.
وقال البروفيسير هانى انه خلال إلقائه محاضرة دعى اليها فى المؤتمر الدولى عن « التصنيع.. والتنمية المستدامة « والذى نظمه المعهد القومى للتخطيط فى الخامس من مايو الحالى برعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الانتاج الحربى والصناعة والتخطيط تحدث عن «مبادرة الأهرام « بإقامة مدينة للطيران حيث أكد للحاضرين دعمه لها مؤكداً أن مصر لديها امكانات وقاعدة صناعية وبحثية متميزة وتتمتع بالاستقرار السياسى والأمنى ولديها موقع جغرافى متميز وأيضاً استقرار اقتصادى بعد توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية بما يجذب المستثمرين ويجعل هذا الحلم حقيقة .
ماذا عن استعداد شركات صناعة الطائرات العالمية للاستثمار فى مصر ؟
بكل تأكيد أرى شركات صناعة الطائرات والمحركات حريصة على تواجدها فى مصر وبالتالى لن تتوانى فى الاستجابة السريعة للاستثمار فى مدينة الطيران بمصر حال اقامتها خاصة أن هذه الشركات لديها أنشطة وعلاقة متميزة بقطاع الطيران المصرى ولكن الأهم هو تحديد المطلوب تصنيعه بالتنسيق مع هذه الشركات لإنشاء مصانع جديدة وتوحيد الجهة التى سيتم التعامل معها فى مصر لضمان الجدية وسرعة التنفيذ مؤكدا أن توافر العمالة الماهرة والأقل تكلفة فى مصر يعد عنصر جذب رئيسيا لأى شركة ترغب فى الاستثمار بها.
كيف يمكن الاستفادة من صفقات الطائرات والمحركات فى إنشاء قاعدة للتصنيع؟
يمكننا الاستفادة منها بأن يكون هناك اتفاق مثلما يحدث فى كل الصفقات العالمية على تقديم حوافز للجهة اوالشركة المشترية للصفقة وهو مايطلق عليه «أوف ست « منها على سبيل المثال الحصول على تخفيضات فى أسعار الصفقة ومنح تدريبية أو الاتفاق على أن تنشئ الشركات التى يتم الشراء منها مركزا أو مصنعا لإنتاج أجزاء من إنتاجها مثلما حدث مع شركة «سيمنس» عند توقيع عقود انشائها محطات كهرباء فى مصر حيث تم الاتفاق على ان تنشئ مصنعا فى مصر ل «ريش التوربينات « وهو أمر جيد يحسب للحكومة المصرية وبالتالى يمكن تطبيق نفس الأمر مع شركات صناعة الطائرات والمحركات عند شراء طائرات جديدة.
ماهى نقطة الانطلاق لبدء تنفيذ المشروع ؟
بداية لابد من توفير بيئة استثمارية وتشريعات تسهم فى جذب الشركات التى ستنشئ مصانع فى مصر وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية ووجود تنسيق و « تحالف» بين الجهات المعنية فى الحكومة المصرية والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات لتوفير مناخ ملائم لإنشاء مدينة الطيران والتحدث ب « صوت واحد « مع شركات صناعة الطائرات العالمية من خلال ممثليهم فى مصر والذين يمكن ان يكونوا داعمين لجذب استثمارات جديدة فى مجال تصنيع الطائرات بمصر وإيجاد فرص عمل جديدة خاصة ان لدينا خبرات وكفاءات مشهودا لها دوليا.. وأرى أن مصر للطيران يمكن أن تكون « المفتاح « لانطلاق هذه المدينة بعلاقاتها الوثيقة مع كبريات شركات صناعة الطائرات والمحركات فى العالم. .. كما إننى شاهدت بنفسى رؤية واضحة فى مصر لإقامة مركز لصيانة الطائرات وهنا أقول اننى أودّ أن تصبح «مصر مركزا إقليميا للصيانة « فى الشرق الأوسط وإفريقيا وليس مصر للطيران فقط كشركة ..
ما هو المكان الأنسب لإنشائها؟
أرى أن تخصيص مساحة فى المنطقة الصناعية بقناة السويس يمكن أن يكون أساسا مناسبا لمدينة صناعات الطيران وتسويقها وفقا لقواعد المناطق الحرة مطالبا بأن تكون هناك دراسة جدوى يقوم بها مكتب استشارى عالمى لدراسة انشاء هذه المدينة بمشاركة الوزارات المعنية والشركات المصرية للتعرف على احتياجات شركات صناعة الطائرات والمحركات العالمية وتصنيع أجزاء مغايرة وجديدة من مكونات الطائرات حتى لايكون هناك تكرار لما يتم تصنيعه فى دول أخرى بالمنطقة سبقتنا فى هذا المجال!
ماردك على من يتساءلون عن مدى قدرتنا على إقامة هذه المدينة؟
بكل تأكيد أقول لهم.. نعم .. مصر تستطيع وقادرة على أن تكون واحدة من أهم دول المنطقة لتصنيع مكونات الطائرات كما ان كبريات شركات صناعة الطيران فى العالم سترحب بكل تأكيد بالاستثمار فى مصر بحكم مكانتها فى الطيران العالمى كما ان حجم الاستثمارات فى مجال الطيران سيزيد فى المستقبل مع نمو الصناعة خاصة فى منطقة الشرق الأوسط الأعلى نموا فى العالم لتصل الى 7% سنويا كما أن الاسطول الجوى العالمى سيتضاعف لأكثر من 36 ألف طائرة خلال العقد المقبل وهو مايزيد من أهمية اقامة مدينة للطيران فى مصر ومن هنا فإن الحكومة المصرية مطالبة بتقديم « حزمة حوافز « لجذب الشركات للاستثمار فى مصر بتوفير الأرض ومنح إعفاءات ضريبية.
ما الذى اضافه إليكم العمل بعاصمة الطيران العالمى « مونتريال « ؟
لقد استفدت كثيرا من تواجدى بها حيث يوجد شخص من بين كل 85 شخصا يعمل فى الطيران وبها ميزة غير موجودة فى أى دولة بالعالم وهى امكانية تصنيع طائرة جديدة بمحركاتها بالكامل فى مساحة لاتتجاوز 30 كيلو مترا فقط وتوجد مجموعة من المصانع لتصنيع وتجميع الطائرات والمحركات الجديدة بالكامل دون الحاجة لنقلها من مكان الى آخر مثلما يحدث فى تجميع طائرات الإيرباص وبوينج من أكثر من دولة ومدينة
كما كانت استفادتى كبيرة خلال عملى مديرا لأبحاث الطيران فى كندا حيث ركزت على قضية مهمة وهى ضرورة « التحالف « بين « الجامعة والمصنع « وتوثيق العلاقة بينهما فى مجال الأبحاث العلمية والتدريب العملى بما يؤدى الى تطوير الصناعة فى مختلف التخصصات وكان اهتمامى الاساسى بصفتى المسئول الأول عن الأبحاث فى واحدة من كبريات الشركات العالمية لصناعة محركات الطائرات حيث أقمت «شراكة« ومشروعات مع شركات عديدة ونظمت العديد من المؤتمرات وورش العمل فى كندا لتعزيز هذا التحالف، موضحا أنه يشرف حاليا على مشروع بحثى كبير حتى 2020 بتكليف من شركة « برات آند ويتني» لتحسين كفاءة محركات الطائرات وخفض استهلاكها للوقود وتكلفة الانتاج والمدة الزمنية لتصميم وتصنيع المحرك الى جانب إشرافه ايضا على مشروع بحثى آخر مع شركة « سيمنس» العالمية والتى لديها مصنع ضخم فى كندا به أكثر من 5 آلاف مهندس وفنى لتحسين كفاءة محركات توليد الطاقة.
كيف رأيتم مصر خلال زياراتكم المتعددة؟
خلال أكثر من عام ونصف العام تواجدت على فترات فى مصر لحضور مؤتمرات وإلقاء محاضرات ولقاءات بالمسئولين وزيارات لعدة مواقع صناعية وفنية وتدريبية وجامعات ومراكز بحثية وخلال هذه الزيارات واللقاءات لمست العديد من الإيجابيات منها وجود قاعدة صناعية وبحثية وتدريبية متميزة فى مصر للصناعات سواء فى الهيئة العربية للتصنيع والمراكز البحثية وبعض الجامعات أو فى مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانةواكاديمية التدريب بها وتوافر رؤى وجدية للنهوض ومواكبة تطورات صناعة الطيران .. ولكنى وجدت للأسف «سلبيات» تؤثر على منظومة الأداء فى مصر أبرزها « غياب التنسيق « بين بعض الوزارات فى مصر وأيضاً عدم وجود خريطة متكاملة لتوضيح الإمكانات الموجودة فى مصر لدى الوزارات او الجهات أوالهيئات مما يترتب عليه عدم معرفة كل وزارة او جهة بما تمتلكه الأخرى من إمكانات أوقدرات يمكن الاستعانة بها أوالتنسيق فيما بينهم مما يترتب عليه ضياع كثير من الوقت والجهد ويزيد من التكلفة كما لمست غياب «المتابعة« لتنفيذ المقترحات البناءة أو توصيات المؤتمرات فى مختلف التخصصات.. وهنا أشير الى ما يحدث فى كندا عقب كل مؤتمر فهناك مايسمى ب « الورقة البيضاء «ويسجل فيها كل توصيات المؤتمر وآليات التنفيذ لمعرفة ماتم انجازه من توصيات قبل انعقاد مؤتمر مماثل له.
لديكم أبحاث متعددة حول «الثورة الصناعية الرابعة».. فأين نحن منها؟
بالفعل أصبحت الثورة الصناعية الرابعة أمرا واقعا يتطلب الاستعداد له والتعامل معه ولدينا فى مصر بالفعل الإمكانات والقاعدة الأساسية لمواكبة هذه الثورة فلدينا « القرية الذكية « التى تعد نواة حقيقية لنقلة نوعية فى مصر نحو الثورة الصناعية الرابعة وكل مايتعلق بالذكاء الاصطناعى ولابد من التنسيق بين الوزارات المعنية والجامعات ومراكز الأبحاث والصناعة موضحاً أن هذه الثورة ليست جديدة علينا وتدخل فى كل المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية بل وبيوتنا ايضا وبالتالى لابد من التوعية بها فى كل وسائل الإعلام وتنظيم مؤتمرات وورش عمل لتوضيح كيفية الاستفادة منها.
هل ستؤدى الى الاستغناء عن العمالة؟
.. أستطيع أن أؤكد لك أن الثورة الصناعية الرابعة لن تؤدى بصورة كاملة إلى الاستغناء عن العمالة ولكن لابد من تغيير مفاهيم وثقافة التدريب لتهيئة الجيل الحالى من العاملين للتعامل مع متغيراتها السريعة جدا وإيجاد جيل جديد من العاملين يواكب تطورها وهذا دور الوزارات والشركات والهيئات فى توفير برامج تدريبية حديثة.. ولدينا مثل واضح فى البنوك..فهل أدى انتشار ماكينات الصراف الآلى فى كل مكان وهى تعد ثورة صناعية فى الخدمات إلى الاستغناء عن موظفى البنوك؟.. الإجابة بالطبع لا لم يحدث ذلك ولكن حدث تغيير فى نظم التدريب وطبيعة عمل موظفى البنوك
من يقود هذه الثورة .. وهل وصلت إلى صناعة الطيران؟
الجامعات ومراكز الأبحاث هى التى تقود الثورة الصناعية الرابعة فى أوروبا وأمريكا وكندا حاليا لأنها هى القاطرة التى تقدم الأفكار والأبحاث العلمية بينما الصناعة هى التى تحول هذه الأفكار إلى واقع وتطبيق عملى فى حياة البشر لافتا النظر إلى ان الثورة الصناعية ستدخل فى كل مناحى الحياة من صحة وتعليم وغيرها.. أما بالنسبة للطيران فهناك بالفعل ثورة صناعية رابعة بدأت فى مجال صناعة الطائرات والمحركات منذ أكثر من عامين بفضل التطور التكنولوجى الهائل حيث أصبحت معظم مراحل التصنيع بالروبوت بإشراف المهندسين والفنيين إلى جانب كم البيانات المتدفق آليا اثناء رحلات الطيران للمحطات الارضيّة عن حالة الطائرة وحل معظم المشكلات دون انتظار هبوط الطائرات،، كل ذلك يعد ثورة صناعية وتكنولوجية تحتاج الى توعية بأهميتها ومواكبة تطوراتها.